لحيازة الأسلحة النووية بالنسبة إلى معظم الدول ،  فالأمن يعتبر أحد الدوافع القوية التي تتحكم في تصرفات المجتمعات البشرية ،  كما يتوقف جانب كبير من اعتراف المجتمع الدولي بوجود الدولة ذاتها ،  وهو يستخدم في كثير من المجالات والمواقف بدءاً من الإجراءات الخاصة بتأمين المواطنين داخل الدولة ضد الأخطار المحتملة التي تمس أنفسهم وأموالهم ،  وهذا هو الأمن بمفهومه الضيق (1) حتى تمتد هذه الإجراءات لتشمل - علاوة على ما سبق - الإجراءات المتعلقة بتأمين الدولة في مواجهة غيرها من الدول ،  وهذا هو الأمن بمفهومه الواسع الذي يستوعب في نطاقه معان متعددة تتدرج من مجرد قيام الدولة بإجراءات وقائية الحماية نفسها من الأخطار الخارجية ،  بوضع القواعد المناسبة لحراسة حدودها وسواحلها وأجوائها والمحافظة على أسرارها وتشكيل القوات المسلحة وعمل الأحلاف العسكرية ، فعبارة الأمن بمفهومها الواسع تمتد لتشمل كل ما يحقق الاستقلال السياسي للدولة وسلامة أراضيها ،  لأن أمن الدولة هو سلامة أراضيها واستقلالها السياسي ،  وإنما يمتد هذا المفهوم إلى آفاق أوسع لتشمل معاني الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي حيث أن الأمن متعلق بالاستقرار الداخلي بقدر
 إن الأمن هو الدافع الرئيسي وبلا منازع لحيازة الأسلحة النووية ،  ذلك أن هذا السلاح يستعمل كرادع يحمل معاني التأثير والاقتناع إلى أطراف أخرى متفوقة نووياً ،  للاقتناع بالعواقب الوخيمة لأية مواجهة نووية محتملة (1). وهناك من يضع الدوافع الإسرائيلية للحصول على السلاح النووي في هذا الحقل بحجة الرغبة في الحصول على التفوق والحماية المطلقتين في ظل الشعور
 بمحدودية المعطيات السكانية والجغرافية والاستراتيجية ، المواجهة مع البلدان العربية (0).  فهناك
 دولة واحدة هي (إسرائيل) تنفرد بحيازة السلاح النووي في مواجهة دول لا تحوز أي منها هذه الأسلحة ،  فالمنطقة تشهد حالة احتكار نووي (٥٦).  وعلى العكس مما تقدم فأن سعي البلدان العربية للحصول على السلاح النووي
 المعادلة السلاح النووي الإسرائيلي سيكون دافعاً واقعياً لضمان أمنها العسكري أمام طرف متفوق نووياً ينفرد بحيازة ما بين ۱۰۰ إلى ۲۰۰ رأس نووي (٥)،