بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة الأولى في قانون العقوبات الخاص 2، وتركز على جرائم الاعتداء على الأشخاص، موزعة على خمسة أبواب: القتل، الاعتداء على سلامة الجسد، جرائم الإجهاض، التهديد والاعتداء على الحرية والحياة الخاصة، وجرائم الاعتداء على العرض والآداب العامة.

يُعرّف القتل بأنه اعتداء على حياة إنسان يؤدي لوفاته، وهو مساس بحق الإنسان في الحياة، مجرّم في التشريعات الوضعية والسماوية.  ينقسم القتل إلى عمد (مقترن بالقصد الجنائي) وغير عمد (خطأ).  يتناول الباب الأول أركان جرائم القتل المشتركة،  متطرقاً للقتل العمد، والقتل الخطأ، وجرائم مشابهة كالإجهاض وإخفاء جثة.  يشترط في محل الجريمة أن يكون إنساناً على قيد الحياة،  مع نقاش حول بداية ونهاية الحياة.  يُعتبر المولود مكتمل الولادة إنساناً، بينما ينتهي الحياة بتوقف جميع وظائف الجسم نهائياً، أو بموت المخ حسب بعض التشريعات.  وجود الجثة ليس شرطاً للعقاب.  المشرّع يحمي حياة كل إنسان بغض النظر عن صفاته.

أما الركن المادي، فيقوم على ثلاثة عناصر: السلوك، والنتيجة (الوفاة)، وعلاقة السببية بينهما.  السلوك لا يحدده القانون،  وقد يكون فعلاً واحداً أو متعدداً، مباشراً أو غير مباشر (كاستخدام وسائل معنوية قد تؤدي للوفاة،  مع اختلاف في الآراء حول كفايتها).  لا يعتبر الامتناع عن فعل واجب (كعدم إغاثة شخص) قتلاً إلا بتوافر شروط محددة كالتزام قانوني،  القدرة على الفعل،  السببية،  والقصد الجنائي.  الوفاة هي نتيجة أساسية،  ولا يشترط وقوعها مباشرة بعد الاعتداء.  تُناقش  مسؤولية المتعددين في القتل،  والنتيجة المستحيلة (مطلقة أو نسبية).  في الاستحالة النسبية،  يُعاقب الجاني على الشروع في القتل.