تلعب الدولة دورًا حاسمًا في مواجهة التضخم من خلال السياسات النقدية والمالية.  فعلى صعيد السياسة النقدية،  يمكن للبنك المركزي أن يزيد من أسعار الفائدة لتقليل الطلب الكلي وكبح جماح التضخم.  كما يمكن استخدام أدوات مثل متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك للتحكم في كمية الأموال المتداولة.  فقد تتخذ الحكومة خطوات لتقليل الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب لخفض الطلب.  بالإضافة إلى ذلك،  يمكن للسياسات التي تعزز الإنتاجية والاستثمار أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي دون زيادة التضخم.  عند تطبيقها بحكمة،  يمكن أن توفر أساسًا متينًا لاستقرار الأسعار وصحة الاقتصاد الكلي.