نظرا للتطور الحاصل والمستمر في شتى المجالات وشتى الميادين بما فيها المجال الاقتصادي و الصناعي وانفتاح العالم على السوق الحرة ادى الى زيادة السلع و الخدمات وتنوعها ووفرتها بشكل كبير ادى ذلك الى كثرة الاعوان الاقتصاديين مما جعل هذا التنوع يولد رغبة كبيرة لدى المستهلك في اقباله على اقتناء هاته السلع التي اصبحت متوفرة بشكل يغري المستهلك ويجعله يقتنيها ومن هنا زادت ظاهرة الاستهلاك ونزعة الاكتشاف وطلب المزيد من الرفاهية في مختلف جوانب الحياة. حيث شغل العون الاقتصادي حيزا معتبرا في النشاط الاقتصادي فهو يلعب دورا اقتصاديا هاما في الاقتصاد الوطني وفي المجتمع كونه يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية.  و امام هذا الواقع الاقتصادي نطرح الاشكالية التالية:ما هو مفهوم الاعوان الاقتصاديون؟وكيف تكون الالتزامات الخاصة بهم؟
 ـ كيف يتم تقسيم التدفقات الاقتصادية ؟
 المبحث الاول: مدخل حول الأعوان الاقتصاديون
 المطلب الاول:مفهوم الأعوان الاقتصاديون
 و الشخص وفق هذا المفهوم قد يكون شخص طبيعي او معنوي والهدف من النشاط هو تلبية حاجة الفرد مما يحتاجونه من النقود لان الشخص قد يحتاج في البداية الى نقود ليقتني بها منتوج معين او خدمة معينة في مرحلة لاحقة1. المطلب الثاني : فئات الاعوان الاقتصادية 
 تصنف فئات الاعوان الاقتصاديون حسب القطاعات،  وقد يكون بالاستغلال كل دخولهم او الاستهلاك جزء الاخر وقد يقوموا باستثمار مدخراتهم ضعف الى ذلك دفع الضرائب والرسوم لادارات الدولة ( الضريبة على الدخل. .
 2- قطاع المؤسسات الاقتصادية: تعتبر المؤسسات الاقتصادية النواة الاساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع ، فحسب عمر صخري المؤسسة هي : 'الوحدة الاقتصادية التي تتجمع فيها الموارد البشرية ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـ1ـ  قدي فاطمة، ص29. وهران،  ويمكن تلخيص نشاط المؤسسة الاقتصادية في :
 تدفع الضرائب والرسوم. ولقد افترن تطور هذه المؤسسات مع تطور الانتاج.  ويتلخص نشاطها في : 
 وتمثل نفقاتها جزء ميزانية الدولة التي تغطي من خلال الايرادات العامة المحصلة عن عائدات الضرائب و غيرها. تقديم خدمات لافراد المجتمع. تعمل على تحصيل الايرادات. المسؤولية العقدية للمهني، القاهرة، مصر ،   المطلب الاول : مهامهم
 -الانتاج :تصنيع السلع والخدمات من خلال مزج وسائل الانتاج وبيعها في السوق فتحقق المؤسسة فائض في الثروة يسمى القيمة المضافة. -التوزيع : نقل السلع والخدمات من المنتجين للمستهلكين. -الادخار : توفير جزء من الدخل لانفاق المستقبلي او الاستثمار. -الاستثمار :استخدام الاموال لشراء اصول او مشارع بهدف تحقيق عائد. القاهرة ، ص35. مرجع سبق ذكره ، ص90. *تدفقات داخلية : تتم داخل المؤسسة نفسها بين مختلف مصالحها وورشاتها ووحداتها مثل عملية تحويل المواد الاولية من المخزن الى ورشة التصنيع . المطلب الاول: الالتزام بالسلامة
  بما یضمن عدم الإضرار بصحة المستهلك و مصالحه المادیة ،  ضمن الشروط العادیة للإستعمال أو الإستهلاك المشروعین .  أي أن العون الإقتصادي یكون مسؤولا عن السلعة أو الخدمات التي یعرضها و تشكل خطرا على سلامة المستهلك ،  و ذلك بإستیفاء شروط السلامة التي یطلبها المستهلك ،  فإلتزام العون الإقتصادي بالسلامة یقوم بالرغم من خلو ا الخدمة أو السلعة من العیوب ،  یقابله ضرر على قدر كبیر من الجسامة ،  لهذا فإن وجود هذه المخاطر أول الشروط لقیام الإلتزام بالسلامة ،  والهیمنة الإقتصادیة لیست السبب الوحید لخضوع المستهلك ،  فهذا الخضوع له سبب أخر یتمثل في عدم قدرة المستهلك على الإستغناء على المنتجات أو الخدمات و عدم إستطاعته كشف ما تضمنه من قصور أو عیب ،  ذلك أن مسیرة التقدم الصناعي الهائل و ما إستتبعها من تغلغل للمنتجات الصناعیة في شتى مناحي الحیاة ،  و من ناحیة أخرى فإن تعقد الأجهزة الحدیثة ،  و هذا یقطع بأن المستهلك لمثل هذه الأجهزة و المنتوجات یكون دائما في حالة خضوع من الناحية الفنية. ثالثا : أن یكون المدین بالإلتزام عون إقتصادي: فالمستهلكون یقدمون على التعامل مع من تتوافر فیه صفة العون الإقتصادي دون حذر ، المطلب الثاني: الالتزام بالمطابقة
  إضافة لما تقرره التشریعات بهذا الشأن حمایة للمستهلك بشكل خاص ،  و حفظ للصحة و السلامة العامة و البیئیة ،  مقدار المبیع و هو ما یصطلح علیه بالمطابقة الكمیة ،  و لا یقتصر الأمر على الإلتزام بالصفات التي یتعهد بها بمقتضى العقد فحسب ،  و التي لا یجوز للعون الإقتصادي مخالفتها،  بعد حصوله على علامة أو الإشهاد على المطابقة بشأنها1.  تناول المشرع إلتزام العون الإقتصادي بضمان المبیع لمدة معلومة ،  و هو أحد صور المطابقة الوظیفیة حيث يدرس  المطابقة الكمية2.  أما إذا كانت كمیة السلعة تزید على ما ذكر بالعقد ،       و كان الثمن مقدرا بحسب الوحدة ،  ففي هذه الحالة یجوز له أن یطلب فسخ العقد ،  أما إذا كان الثمن مقدرا على أساس سعر الوحدة ،  فإنه بإمكانه طلب الفسخ و التنازل عن حیازة السلعة. 2010) عقد البیع في القانون المدني الجزائري ،  بن عكنون ،  الجزائر ،  إما مرتبطة بطبیعتها أو بظروف التعامل فیها فعملیة الوزن و النقل تخلق نوع من الإرتیاب في المقدار،