تُعرّف المالية العامة بأنها تحقيق أفضل استخدام للموارد النادرة لتلبية الحاجات العامة.  تُشبع الحاجات العامة عن طريق الإنفاق العام، بخلاف الحاجات الخاصة التي يغطيها الأفراد بأنفسهم (كالملبس والمأكل والمسكن).  أما الحاجات العامة، كالأمن والعدالة والدفاع، فتتطلب تضافر جهود المجتمع.  لتحديد الفرق، يُمكن استخدام معايير:  أولاً، من يقوم بالإشباع (النشاط الخاص للحاجات الخاصة، والهيئات العامة للحاجات العامة)؛ ثانياً، من يشعر بالحاجة (المجتمع للحاجات العامة، لكن هذا المعيار غير دقيق لأن بعض الحاجات العامة قد تُشبعها القطاع الخاص)؛ وثالثاً، معيار أقل جهد (حيث يسعى الفرد لتلبية حاجاته بأقل تكلفة، بينما الدولة تشبع الحاجات العامة بغض النظر عن التكلفة).