جاءت بيانات التضخم لمارس في الولايات المتحدة لتثير الشكوك مجددا حول قدرة الفيدرالي على الوصول إلى مستهدفات التضخم في الوقت الحالي،  وذلك على الرغم من استمرار معدلات الفائدة المرتفعة. لكن لماذا يستمر التضخم في الولايات المتحدة في الارتفاع؟ الإجابة ببساطة تكمن في استمرار قوة الطلب والاستهلاك المحلية التي لم تتأثر بشكل كبير بالارتفاع في معدلات الفائدة،  تعطي لنا رؤية واضحة أن الفيدرالي - وإن استطاع خفض التضخم في الشهور المتبقية من العام - إلا أنه لن يتمكن من الوصول إلى المستهدف بنهاية العام وسيكون عليه التعامل مع ذلك الواقع. يتمكن من الوصول إلى المستهدف بنهاية العام وسيكون عليه التعامل مع ذلك الواقع.  وبالأخص مع بدء تأثر أسواق العمل،  ما يدفعهم لتأجيل البدء في توسعات الإنتاج وتقليل الطلب على العمالة. إضافة إلى الصدمة الكبيرة التي ستتلقاها أسواق الأسهم في الولايات المتحدة في حال تم إرجاء خفض أسعار الفائدة في 2024،  الفائدة المرتفعة تلقي أيضا بمزيد من الضغوط على المالية العامة بسبب ارتفاع تكلفة الديون الحكومية، العامل الثاني الذي يضغط على الفيدرالي وقد يدفعه لتجاهل معدلات التضخم والبدء في خفض الفائدة أن العام الحالي هو عام الانتخابات،  وبالتالي فإن العوامل السياسية في تلك الحالة قد تتغلب على الاقتصادية وتدفع الفيدرالي لخفض الفائدة في مناسبتين على الأقل خلال 2024.  فإن المؤشرات الحالية في الولايات المتحدة المرتبطة بقوة الطلب المحلي وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي إضافة إلى التوترات الجيوسياسية العالمية والضغوطات التي يعانيها الفيدرالي والتي ستدفعه بنسبة كبيرة لخفض الفائدة في مناسبتين قبل نهاية العام ستؤدي إلى استمرار مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة عن مستهدف الفيدرالي خلال 2024.