الدولة من زاوية معينة ويتحدد مجاله تبعا لذلك بنوع من نشاطها .  والقانون الاداري ينظم نشاطها من الناحية الادارية ،  والقانون المالي ينظم نشاطها من الناحية المالية ،  والقانون الجنائى ينظم نشاطها من الناحية الجنائية . على أن الوقوف عند هذا الحد لا يعنى فى التمييز بين هذه القوانين .  وآية ذلك أن القانون الجنائى ينظم العلاقة بين الدولة والفرد المناسبة جريمة يرتكبها .  وهو بهذا ينقسم الى قسمين : قسم موضوعی خاص بتحديد الجرائم والعقوبات ويسمى قانون العقوبات أو القانون الجنائي بالمعنى الضيق وقسم شكلى أو اجرائي خاص ببيان ،  droit criminel اجراءات التحقيق والمحاكمة والتنفيذ ويسمى قانون الاجراءات الجنائية
 droit de procédure criminelle
 أما القانون المالي فلم تصبح له ذاتية متميزة الا مؤخرا وكان من قبل جزء من القانون الادارى .  ومجاله تنظيم ميزانية الدولة أي تنظيم ايرادات
 droit d'instruction (۱) وكان يسمى قديما قانون تحقيق الجنايات eriminelle ،  ثم عدل عن هذه التسمية القصورها عن شمول كل موضوعات
 هذا القانون