أهم ما يمكن الخروج به من هذه الجزئية أن المشرع أعطى أهمية كبيرة لأجهزة تنظيم الاستثمار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار بحيث أنه تم تغيير اسم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حسب القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار وتم استحداث شباك جديد خاص بالاستثمارات الأجنبية إلى جانب الشبابيك الوحيدة اللامركزية لتنظيم الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية، وأيضا تم استحداث بحسب القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار ولأول مرة منصة رقمية تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة على الاستثمار في الجزائر وتهدف لإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام بواسطة الانترنت جميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار.كما خول للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار صلاحيات أخرى ذات طابع رقابي على المشاريع الاستثمارية بهدف تحققها الفعلي من صحة إنجازها ومدى التزام المستثمرين بتنفيذ الواجبات والتزامات المكتتبة.