وهو قوله (تعالى) : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ . ﴾ والتفريع بالفاء شاهد على أنّ هذا علاج متفرّع على نفي وجوب النفر على الجميع. ومن هذا البيان يظهر أنّ هذه الفقرة (صدر الآية) لها الدخل الكبير في فهم الباقي من الآية الذي هو موضع الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد.  وقد أغفل هذه الناحية المستدلّون بهذه الآية على المطلوب ،  فلم يوجّهوا الارتباط بين صدر الآية وبقيّتها للاستدلال بها ، ٢ ـ الكلام عن نفس موقع الاستدلال من الآية على حجّيّة خبر الواحد المتفرّع هذا الموقع على صدرها ؛  فإنّه (تعالى) ـ بعد أن بيّن عدم وجوب النفر على كلّ واحد ،  تخفيفا عليهم ـ حرّضهم (٢) على اتّباع طريقة أخرى بدلالة «لو لا» التي هي للتحضيض ،  والطريقة هي أن ينفر قسم من كلّ قوم ليرجعوا إلى قومهم فيبلّغوهم الأحكام بعد أن يتفقّهوا في الدين ،  وهو في الواقع خير علاج لتحصيل التعليم ، فالآية الكريمة بمجموعها تقرّر أمرا عقليّا ،  وإذ تعذّرت المعرفة اليقينيّة بنفر كلّ واحد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ليتفقّه في الدين فلم يجب ،  رخّص الله (تعالى) لهم لتحصيل تلك الغاية ـ أعني التعلّم ـ بأن تنفر طائفة من كلّ فرقة.  والطائفة المتفقّهة هي التي تتولّى حينئذ تعليم الباقين من قومهم ،