غسل الأموال يُضعف السيادة المالية والاقتصادية للدولة، ويزعزع استقرار النظام المالي والمصرفي. هذا يؤدي إلى تآكل الإيرادات الضريبية وانخفاض الشفافية المالية، مما يزيد من المخاطر التشغيلية والسمعية للمؤسسات المالية تحت إشراف وزارة المالية. تضطلع وزارة المالية بدور محوري في وضع التشريعات والسياسات الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم وإشراف على المؤسسات المالية. كما تعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المالي وبناء القدرات المؤسسية في هذا المجال. تسعى وزارة المالية إلى حماية النظام المالي والاقتصادي للدولة من مخاطر غسل الأموال والحفاظ على سيادتها المالية.