لا تزال مسألة تدبير المغرب لملف حقوق الإنسان في الصحراء الغربية موضع اهتمام مستمر.  كما يتضح من التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو المقدم إلى مجلس الأمن.  أشار إلى "استمرار الظروف المعيشية غير المستقرة،  والحاجة إلى ضمان حماية حقوق الإنسان للاجئين الصحراويين".  في مذكرة شفوية موجهة إلى اللجنة العليا لحقوق الإنسان،  معلومات تتعلق بتعاونه مع الآليات الإنسانية: التدابير المتخذة لضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".