تُلخص هذه الوثيقة سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وضم الضفة الغربية للأردن، ووضع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية.  اتبعت إسرائيل سياسات تهدف إلى فرض الطابع اليهودي على فلسطين، وتحويل الفلسطينيين إلى أقلية عبر ممارسة العنف، وارتكاب المجازر كـمجزرة كفر قاسم، وطرد السكان، والاستيلاء على أراضيهم عبر قوانين كقانون أملاك الغائبين، وتشجيع هجرة اليهود بقوانين العودة والجنسية، وفرض الحكم العسكري، والتمييز في الخدمات، وفرض المناهج الإسرائيلية.  أما الأردن، فقد ضمت الضفة الغربية بعد مؤتمرات كـمؤتمر أريحا وعمان، حيث تمّ عقد اتفاقيات لتوحيد فلسطين والأردن، وإصدار جوازات سفر أردنية، وتطبيق القوانين والتشريعات الأردنية، بما فيها التعليم.  أما قطاع غزة، فقد خضع للإدارة المصرية بتكليف من الجامعة العربية، حيث قامت مصر بتعيين حاكم إداري، وفرضت المناهج المصرية في التعليم، مع مراعاة الهوية الفلسطينية، على الرغم من الظروف الصعبة التي عاشها السكان بسبب البطالة، وضعف البنية التحتية، وكثافة السكان.  تُبرز الوثيقة انتهاكات حقوق الإنسان، والتغيرات الديموغرافية، والإدارية التي طرأت على الأراضي الفلسطينية بعد عام 1948.