علما أنھ تطرق أیضا لإمكانیة تعیین مراقب للحسابات ،  أو بینھم وبین مسیري الشركة . الفقرة الأولى : تعیین المسیرین وعزلھم
 43
 ذھب المشرع المغربي من خلال المادتین 6 و 14 من قانون 5. 96 إلى تحدید القواعد المطبقة عواء لتعیین المسیرین أو عزلھم ،  ویمكن إجمالھا فیما یلي : أولا- تعین المسیرین : تنص المادة 6 من قانون 5. 96 على أنھ : " تسیر الشركة من قبل جمیع الشركاء ،  إلا إذا نصل النظام الأساسي على تعیین مسیر أو أكثر من بینھم أو من الغیر أو على تعیینھم بعقد لاحق " .  كما یجوز عدم القیام بھذا الإجراء . إذن ، 96 .  سواء أكان من الشركاء أم من الغیر ،  وسواء أعین في النظام عند تأسیس الشركة أم بعقد لاحق .  كل ما ھناك أن ھذا التعیین ،  یتطلب إجماع الشركاء ،  إلا إذا تضمن النظام الأساسي نفسھ خلاف ذلك ،  وفق منطوق المادة 9 من قانون 5. 96 وھناك المسیر الاتفاقي .  لكن ثم تعیینھ بعد ذلك من خلال اتفاق الشركاء .  وھذا التعیین یجب أن یتم بإجماع الشركاء ،  أن المشرع المغربي حصر ھذا الوصف في الشخص المغربي فقط أو الشخص الطبیعي فقط ،  كل ما ھنالك أن المشرع قد وضع قواعد إضافیة للمسؤولیة في ھذه الحالة ،  وذلك من خلال منطوق الفقرة 2 من المادة 6 من قانون 5. 96 الذي سار من خلالھا إلى تأكید أن مسیري المعنوي - شریكا كان أم لا - یخضعون لنفس الشروط والالتزامات ویتحملون نفس المسؤولیة الجنائیة والمدنیة ، ما سیق ،  یمنع على المسیر أن یمارس نشاطا مماثلا للنشاط المزاول من قبل الشركة ،  أنھ وكیفما کانت
  ثانیا- عزل المسیرین :
  وتیسیر تدبیر شؤونھا في جو ھادئ ،  خصوصا أن ھذا التعیین یتم بإجماع الشركاء .  إلا أنھ قد یحدث أن یتقرر عزل ھذا المسیر أو المسیرین لأي سبب یرى فیھ الشركاء سببا وجیھا للقیام بھذا التصرف .  وقد یكون اتفاقیا ،  كما قد یكون المسیر شریكا أو من الغیر ،  فإن ھذه الأمور یعتد بھا في العزل أیضا للآثار القانونیة المترتبة عنھا .  فإذا كان مجموع الشركاء مسیرین ومعینین في النظام الأساسي ،  فلا یمكن عزل أحدھم من مھامھ إلا بإجماع بقیة الشركاء .  ومن الآثار التي تترتب عن عزل الشریك المسیر المضمن في النظام الأساسي ،  إلا إذا تضمن نظامھا الأساسي إمكانیة الاستمرار أو قرر باقي الشركاء الاستمرار بالإجماع .  بناء على رأي خبیر یعین باتفاق الأطراف أو من قبل رئیس المحكمة بصفتھ قاضي المستعجلات إذا تعذر الوصول إلى الاتفاق . 96 .  لكن دون أن یعین في النظام الأساسي .  ذھب المشرع من خلال الفقرة 3 من المادة 14. 45
 قرار العزل الشریك المعزول إلا حق طلب التعویض عن الضرر إن أثبت ذلك ،  كلما شعر المسیر أن العزل كان تعسفیا ،  جاز لھ اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالتعویض .  كما أنھ یجوز للشركاء الذین لم یتمكنوا من توفیر الإجماع أو الأغلبیة المبینة في النظام الأساسي من أجل عزل المسیر ،  اللجوء إلى القضاء وتبیان تصرفات المسیر التي دفعت بھم إلى طلب العزل .  ویبقى للقضاء السلطة التقدیریة لتحدید ھل السیب مشروع العزل المسیر أم لا .  وقد حاول المشرع المغربي وضع الإطار العام لسلطات المسیرین ،  مؤكدا أن سلطات المسیر في علاقتھ بالشركاء ،  تحدد من خلال النظام الأساسي ،  ما المقصود بتحدید الصلاحیات ؟ ثم ما الممكن اعتبارھا أعمال تسییر ،  وما یشترط بخصوصھ موافقة الشركاء السابقة ،  بحیث قد تشترط الموافقة بالإجماع أو بالأغلبیة
  أما أعمال التسییر ،  ومن ذلك إجراء الرھون عند الحاجة ،  التعامل بالأوراق التجاریة والحسابات البنكیة . 46
  أما إذا كان عمل التسییر في حدود غرض الشركة ،  وعموما ،  عما قد ینجزوه من أعمال مخالفة للقانون وللنظام الأساسي .  وإذا كان ما سبق ،  یختلف الأمر .  إذ ذھبت المادة 8 من قانون 5.  سواء أكان التصرف في مصلحتھا أم لا .  علما أنھ لا یمكن الاحتجاج ضد الأغیار باحكام النظام الأساسي ،  إذا تضمن تحدیدا السلطات المسیر . وقد یحدث أن یتعدد المسیرون ،  لكن یمكن لكل مسیر التعرض على أیة عملیة قبل إبرامھا من مسیر آخر ،  حدا لمسؤولیتھ التضامنیة .  لكن ھذا القول یعتد بھ بین المسیرین ،  كانوا على علم بھ .  الفقرة الثالثة : سلطات الشركاء
  وھذا الأمر یحتم إقامة جھاز المراقبة حسن سیر الشركة .