لقد شكل احداث المجالس الجهوية للحسابات و تطبيق اللامركزية على مستوى الرقابة القضائية العليا للمالية المحلية احدى العوامل الهامة لحماية المال العمومي المحلي و المساهمة في تحسين ادوات تدبيره حيث تم تخطي و التجاوز العديد منالسلبيات و الاكراهات التي كانت في التجربة السابقة و لعل من ابرز دواعي و اسباب احداث المجالس الجهوية للحسابات هي توفير الحماية الازمة للمسؤول المالي المحلي من خلال اتساع هامش الطعن في الاحكام الصادرة ضده امام المجلس الاعلى للحسابات الذي اصبح محكمة استئناف مالية بالنسبة للجماعات الترابية و امام المجلس الاعلى كمحكمة للنقض بالنسبة لتلك الجماعات