تتبع كل دولة سياسة محددة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية حاضراً ومستقبلاً،  وتشمل هذه السياسة مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان من الناحية الكمية والنوعية،  إدارية أو أية إجراءات حكومية أخرى بقصد تعديل أو تغيير الاتجاهات الديمغرافية القائمة لصالح رفاهية المجتمع.  من حيث الحجم زيادة أو نقصانا ومن حيث توزيع السكان. الخيارات والأولويات المعتبرة عند إجراء السياسة السكانية:
 لا تقتصر السياسة السكانية على معالجة مشكلة الزيادة السريعة في عدد السكان ولكنها تشمل أيضا برامج لتنشيط نمو السكان في بعض البلدان،  وتنظيم هجرة السكان وحركتهم والتوزيع المكاني المتوازن للسكان وتنظيم حركة وتوزع القوى العاملة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها اجتماعيا.  وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة وكل ما يتعلق بالسلوك الديمغرافي بشكل عام. قصد توقع نجاح سياسة سكانية لبلد ما لابد من ضرورة وضع سلم للأولويات والخيارات يقوم على:
  التركيز على تبنى مفهوم الصحة الإنجابية الواسع النطاق
  مناصرة الفقراء والمسنين والأسر التي ترأسها النساء
 هناك العديد من العوامل التي تؤثر على نوع السياسة الديمغرافية المتخذة من دولة ما والتي عليها أن تأخذها بمحمل الجد عند رسم هذه السياسة وهي: