أولاً: الرد على من يقول بأن الاجتهاد في الشريعة يكون في كل الأمور
  بل يحتاج إلى تفريق بين الأمور القطعية (مثل النصوص القرآنية الواضحة والأحاديث الصحيحة) والأمور غير القطعية (مثل المسائل الفقهية التي تحتمل الآراء والاجتهادات).  لأنها تمثل الأساس الذي لا يجوز الاختلاف فيه.