يعتبر المتغير العسكري من أهم العوامل المتحكمة في سلوك وقوة الدولة الخارجية كونه يطرح مدى إمكانية النظام السياسي من توظيف القوات المسلحة المتاحة كما ونوعا لضمان الأمن القومي وحمايته من التهديدات القائمة والمحتملة،  وبناء على هذا العامل تصنف الدول فالضعيفة عسكريا هي التي تنتفي عنها القدرة الذاتية عن الدفاع عن كيانها مما يدفعها إلى الاحتماء بالخارج،  وفي المقابل الدول القوية عسكريا هي التي يكون لها تأثير سياسي إقليميا وعالميا، تجدر الإشارة في هذه المسألة إلى ضرورة مراعاة التطور الحاصل في القوة العسكرية بما يعني التحول من قوة الجيوش إلى قوة الطائرات إلى قوة الصواريخ وأخير إلى القوة النووية. يراد به مجموع الإمكانات والموارد العسكرية المادية وغير المادية المتوافرة للدولة في وقت ما،  ومقوماتها العامل الجغرافي والإقتصادي والتكنولوجي، وعلى الرغم من أن القدرات العسكرية تقع ضمن نطاق القدرات الصلبة(شن الحروب) إلا إنه قد تلبسها الدولة أثواباً من السبل غير العنيفة(القوة الناعمة- التعاون العسكري) لحث خصومها على عمل معين كأن تتدخل عسكرياً في دولة معينة لتحقيق مصالحها تحت ستار بث قيم أخلاقية أو نشر ثقافة معينة، واستعمال القوة كان وما زال وسيبقى يحتل مكانة بارزة في العلاقات الدولية. وتعد القوة العسكرية من العوامل المهمة من أجل البقاء لهذا أعطيت لها المكانة الكبرى في العلاقات الدولية،  على عكس الجغرافية والعامل الإقتصادي اللذان يعدان أكثر ثباتاً،  وعلية فإن طبيعة السياسة الدولية التي تركز على سياسة القوة،  تدفع بالدول إلى السعي لكي تصبح دول نووية لما تحققه القابلية العسكرية من كسب في مجال العلاقات الدولية.