السلطة التنظيمية تعني قدرة الهيئات الإدارية المستقلة على سن قواعد قانونية عامة ومجردة،  وتُنشئ التزامات أو تمنح حقوقًا للأعوان الاقتصاديين.  يتمتع المجلس النقدي والمصرفي ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بممارسة هذا النوع من الاختصاصات،  حيث يصدر المجلس أنظمة تتعلق بالمهنة المصرفية وتنظيم حركة رؤوس الأموال،  بينما تصدر اللجنة أنظمة لتنظيم سوق القيم المنقولة.  يتعرض منح هذا النوع من الاختصاصات للانتقاد على اعتبار أنه قد يعتبر غير دستوري،  حيث يقتصر الاختصاص التنظيمي بموجب الدستور على السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول.  مشيرة إلى عدم تعارض الاختصاص التنظيمي الممنوح للهيئات الإدارية المستقلة مع الدستور بشرط أن يكون تطبيقاً للقوانين وليس مستقلاً،