مشكلة الدراسة: تدور مشكلة الدراسة حول الهجرة غير الشرعية، وذلك من انتشار معدل الجريمة والأوبئة والسرقة والخطف والاتجار بالبشر وانتشار الأمراض التي لم تكن معروفة في المجتمع الليبي، وعلى المستوى الإقليمي يتعلق بصلات الدول الإقليمية مما تسبب لها من مشكلات بسبب الهجمات الإرهابية، ومثال على ذلك سرت وبنغازي وبعض مناطق الجنوب، ويتمثل ذلك بدخول إرهابيين من الدول الاقليمية المجاورة لليبيا، على المستوى الدولي هو مستوى أعلى مما سبقه، بذلك يتعلق بحراك الدولة ضمن المحيط العالمي. تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين الهجرة غير الشرعية وعدم استقرار الأمن القومي في الدول المستقبلة للمهاجرين. أسئلة الدراسة:   تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: السؤال الأول: ما توافع الهجرة غير الشرعية وموقف القانون الدولي الإنساني منها؟ السؤال الثاني: ما المبادئ الحاكمة المكونات الأمن القومي الليبي وتحديات الهجرة غير الشرعية التي تواجهه؟ أهداف الدراسة: الهدف الثاني: الوقوف على المبادئ الحاكمة المكونات الأمن القومي الليبي وتحديات الهجرة غير الشرعية التي تواجهه. أهمية الدراسة: تبرز الأهمية العلمية للدراسة من أهمية موضوعها والذي يرصد أكبر المشكلات التي تواجه ليس فقط الدولة الليبية، خلال عام 2018. بعادة هامة وحديثة في هذا الميدان. ثانياً: الأهمية العلمية: وتوضيح طبيعة المشاكل الأمنية بسبب الهجرة غير الشرعية، محددات الدراسة كما تتحدد المحددات في صعوبة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية ذات العلاقة نظرا للظروف والأوضاع السياسية والأمنية السائدة. مصطلحات الدراسة: ومعناها الرحيل عن المكان، أو التخلي عن " شيء ما، وأيضا تعرف الهجرة بأنها انتقال الأفراد من مكان إلى آخر بعرض الاستقرار في المكان الجديد (معجم المعاني). اصطلاحا: عبارة عن الرحيل من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المرعبة في البلد المقصودة بحيت  يتم الدخول البلاد دون تأشيرة دخول Bischoff & Katens )2010) . لغة: الأمن في المعنى اللغوي ضد الخوف والأمن هو تحقيق السكينة والطمانينة والاستقرار على مستوى الفرد والجماعة (معجم المعاني). وتكون في حالة الحرب والسلم على حد سواء (حسين 2001 (5) إجرائيا : بأنها القدرة التي تملكها الحكومة لتأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري، والحفاظ على الدول من التهديدات التي تشكل خطورة، على اعتبار أن الهجرة من أكثر الأخطار على الدول. أولا – الإطار النظري يتأثر الأمن القومي بالعديد من القضايا التي تكون كمتغيرات مستقلة، ويكون لها أثر عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويختلف حجم التأثير لهذه المتغيرات وفقا للظروف من حالة إلى أخرى، فلا يمكن القول بأن كل الدول تواجه وتعاني نفس القضايا فيما يتعلق بالأمن القومي وبنفس درجة التأثير، حيث تتعرض إلى موجات من الهجرة غير الشرعية من الدول الأفريقية جنوب الصحراء إضافة إلى مصر والسودان والدول المغاربية، وفي جميع الأحوال فإن لهذا النوع من الهجرة غير الشرعية تأثيرات على مناحي الحياة المختلفة في الدول المارة بها، ظهرت في ليبيا خلال السنوات الماضية الماهرة تتمثل بمشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وبالأخص إلى سواحل إيطاليا، حيث تقدر السلطات في ايطاليا العدد المؤهل لمثل هذا النوع من الهجرة من الجماهيرية الليبية وحدها بـ 1. بعد تجميعهم في أماكن النقاء داخل كل دولة على احدة، ثم تقوم عصابات التهريب سللهم غير حافلات كبيرة إلى طرابلس، والتي يشهدها العالم بأسره وليبيا ليست بمعزل عن هذه الدول، وهي قديمة منذ قدم التاريخ، أو الأسباب أمنية وسياسية هرباً من الحرب والقتل. وأصبحت هذه الهجرة في الأونة الأخيرة، ذات أبعاد مخيفة في ظل تزايد أعداد المهاجرين، ولكنها تزايدت مع مطلع السبعينات من القرن الماضي، وأخذت هذه الظاهرة بالنمو مع تحول ليبيا من بين الدول الفقيرة التي كانت تعيش على المساعدات الخارجية إلى الاستقلال لتصبح دولة منتجة ومصدرة للنفط، حيث إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تطورت من الجانبين الشرعي وغير الشرعي وفق العوامل الداخلية والخارجية إلى جانب الأثر الذي ولده النفط والحركة التنموية باعتباره عاملا ساعد على جذب الهجرة الى ليبيا( الكوت, 2017 : 131 ) وفي ظل ما تشهده ليبيا منذ عقود سابقة، فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ستكون ذات تأثير على مواقف وسياسات السلطات الرسمية داخل البناء ومن جانب آخر فإن هذه المواقف ستعكين مدى ادراك صانعي القرارات في ليبيا الإعادة النظر في الهجرة غير الشرعية التي تشهدها المنطقة، وخاصة من حيث علاقتها بالأمن القومي اللبني وفي ظل ما تشهده البنية من تطورات سياسية فإن الهجرة غير الشرعية مرت بعدة مراحل، شهد مطلع عام 2011م بداية الفلافل السياسة والآمنة في ليبيا، وتمثل الموقف الليبي في المرحلة التي تلت سقوط نظام القذافي خلال هذا العام في أن المنطقة شهدت حالة من عدم الاستقرار الساسي والانفلات الأمني، ونتيجة لذلك فقد ظهرت العديد من الظواهر كتجارة الأسلحة والاتجار بالبشر وارتفاع نسبة المهربين. في حين حاولت الدولة الليبية في منذ 2011 وحتى 2017 العمل بجهد كبير على حطر دخول المهاجرين غير الشرعيين والعمل على ترحيل من يتم اكتشاف دخوله إلى ليبيا بطريقة غير شرعية إلى بلده الأصيل، الا أن حالة الانفلات الأمني ونقص الإمكانيات لدى السلطات الأمنية حد من نجاح هذه الجهود فقضية الهجرة غير الشرعية تعد قضية أمنية بالنسبة إلى ليبيا وأوروبا وتتميز الظاهرة بالبعد الإنساني الذي لا يمكن إعماله والبحث عن حلول جذرية له (الكويت 2017 :137 ) بعد ظاهرة الهجرة أحد الأنشطة الانسانية الطبيعية في جميع العصور والأمكية، وهي أحد أهم الظواهر التي ارتبطت بدايتها الأولى بوجود الإنسان على الأرض، وقد ساعدت الهجرات الأولى على انتشار الجنس البشري في أرجاء الأرض، ومن خلال هذا الانتشار تشكلت المجتمعات والثقافات الإنسانية المختلفة (القصير، وقد تعددت المفاهيم الخاصة بالهجرة سواء كانت من منظور إنساني أو قانوني أو نفسي أو جغرافي، 1-الهجرة الدولية هي عملية الانتقال ++ من المناطق الضعيفة اقتصايا إلى المناطق أو الدول الغنية التي تكون أقوى اقتصاديا وذات دخل فردي مرتفع، فضلا عن الجماعات التي تهاجر بدوافع دينية أو سياسية (زكريا، ويقصد كذلك بالهجرة انتقال الأفراد من مكان ما إلى مكان آخر، أم الهجرة خارج حدود الدولة وهو ما يطلق عليه الهجرة الدولية، وقد تتم الهجرة بشكل قانوني، وفي تعريف آخر، غرفت الهجرة بأنها قيام مجموعة من الأفراد باتخاذ قرار فعلي بالانتقال من موضهم ومكان اقامتهم، والتوجه إلى مكان آخر التحقيق الهدف الذي دفعهم للانتقال، 1016) عادي فقرة ومن بين تعاريف الهجرة أنها " شكل من أشكال انتقال السكان من أرض تدعى المكان الأصلي أو مكان المغادرة إلى أخرى تدعى مكان الوصول أو المكان المقصود، ويتبع ذلك تغير في محل الإقامة المحبوبي 1997 :18) والمهاجر هو الشخص الذي يغير مقر سكناه المعتاد لفترة زمنية معقولة عابرا حدودا إدارية داخل الدولة الواحدة أو سياسية من دولة إلى أخرى لبيب، 14:2004) لذا فالهجرة ظاهرة يمارسها الأفراد والجماعات إلا أنه مع تزايدها وما تتركه من آثار سلبية لكلا منطقتي الأصل والوصول تصبح هذه الحركة والظاهرة مشكلة تجابهها المجتمعات والحكومات لما يترتب عليها من آثار أو نتائج اقتصادية واجتماعية وديمغرافية (الكيتب 2002 (30) 2-الهجرة غير الشرعية ولكن هذه الظاهرة كنست أهمية بالغة في حوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لاهتمام وسائل الإعلام بها، أصبحت تشكل رهانا أساسيا في العلاقات بين الشاطئين ( حافظ 2013 (47). لقد كان لمفهوم الهجرة غير الشرعية أو السرية أثر كبير على واقع الدول التنموي والاقتصادي، لان الهجرات غير الشرعية تشكل عبئاً على الدولة المستضيفة، وتكون خارقة للقوانين والإجراءات للبلد المهاجر إليه؛ حيث يدخلها المهاجر دون الحصول على تأشيرة دخول، 2011: 260 ) باعتبارها وسيلة بتبعها الأشخاص للوصول إلى دولة بعينها بطريقة غير رسمية، بعيداً عن الوثائق الرسمية، وبعيداً عن ملفات الهجرة، وغالبا ما يكون العرض من الهجرة غير الشرعية، هو اللجوء، فهي تشمل العديد من أصناف المهاجرين مثل المهاجرين الذين ينتهكون نظام النحوء، والمهاجرين الذين يدخلون الدول بطريقة غير شرعية، ويعملون بطرق غير شرعية، ويصبحون صحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين كالسلع والبضائع (رووف 2014 :8). وعرفت الهجرة غير الشرعية أو السرية بأنها انتقال تخص أو مجموعة من الأشخاص من مكان لآخر بطرق تخالف القوانين الخاصة بالهجرة المحلية والدولية، ويعرف هذا النوع من الهجرة باسم الهجرة غير القانونية، أو الهجرة غير الشرعية (بركان 2012 :17) وتعرف الهجرة غير القانونية بأنها خروج أحد المواطنين من دولته بشكل غير مشروع، أو من المنافذ المخصصة للخروج ولكن باستخدام طرق غير مشروعة تتمثل في الخروج بالتخفي أو استعمال وثيقة سفر مزورة (شعبان 2011::5) يمكن تلخيص ذلك كله بالقول بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أكثر الظواهر الإنسانية تعقيدا نظرا لتنوعها وتعدد دوافعها واختلاف اتجاهاتها، مما دعا الدول إلى تقنين الهجرة ضمن أطر قانونية وشرعية، لأن ذلك يشكل عيناً أمنياً واقتصاديا على الدول الأخرى، لذلك سعت الدول، وعن طريق المنظمات الإنسانية، إلى المشاركة بتقنين الهجرة، وقد شهدت الدول المتقدمة إشكالية كبيرة خيال ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعد شعوب القارة الإفريقية أكثر دول العالم تعرضت للهجرة، وقد قامت هذه الظاهرة في بدايات القرن الماضي الفعل الفقر ونقص فرص العمل والقمع السياسي والديني والعنصري، لم انت العولمة لتدعم حركة النشر وتوسع رقعة البلدان المعنية بهذه الظاهرة، (4:2008 ) حيث تعرض كثير من المهاجرين السوريين للبيع في سوق العبيد حيث ما زالت ظاهرة العبودية نمط إنتاج وعيش في أوساط عديدة من مجتمعاتنا العربية، يدعمها الثروة، والبترول (مبروك 2017 :4) لذلك نشأت ظاهرة التهريب البشري بعد الحرب العالمية الثانية، ومع تطور سيادة الدول على أراضيها ومعابرها البرية والبحرية. وقد نشطت حركة التهريب البشري في الدول الفقيرة ذات الأعداد السكانية المتزايدة وذات معدلات الفقر المرتفعة، في الدول الإفريقية وبعض الدول الأسيوية ودول أمريكا الجنوبية، وإجراءات الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة أخرى يتم من قبل المقيمين الدائمين في الدولة المستضيفة، حيث يقوم شخص بمفرده أو مجموعات صغيرة باستخدام قوارب التهريب مقابل مبالغ معينة من المال أو الصعود في السفر البحرية أو التجارية بدون علم إدارة وملاحي السفن، وعادة ما يحلفون داخل المحارب، أو داخل المستودعات أو قوارب النحاة، ومن خلال شبكات التهريب العالمية التي تضم أشخاص ذو خبرات في قوانين الهجرة والجنسية والإقامة، ثانياً : الدراسات السابقة: -الدراسات العربية: و قطع الكهربائي و انتشارا للأمراض المعدي و خلق سوق سوداء، أما دور القيادات المحلية الليبية فإن الجهود التي بذلوها غير كافية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإن بعض القرارات التي تم اتخاذها من قبل هذه القيادات ليست مفعلة. دراسة المصراتي (2014) بعنوان: الهجرة غير الشرعية بالمجتمع الليبي: الدراسة اجتماعية ميدانية على المهاجرين غير الشرعيين بمركز القنفودة بمدينة بنغازي، ومعرفة العوامل التي تعتهم إلى هجر مواضهم، وتلك العواس التي جعلتهم يقصدون ليبيا نوفي غيرها، وانتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الهجرة غير الشرعية في ليبيا مدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية تتمثل في تدني أوضاع المهاجرين في بلدانهم الأصلية إضافة إلى توفر فرص عمل غير احترافي في ليبيا مثل الرعي، وأعمال البناء، والعمالة اليدوية الأمر الذي شجع الكثيرين من أفراد العينة لقصد ليبيا بحثا عن فرص عمل تلبي لهم طموحاتهم وأهدافهم الاجتماعية والاقتصادية.