واصل محمد الصادق باي إصلاحاته بتكليف لجنة لصياغة دستور، بدأ العمل به في 26 أفريل 1861.  أضاف الدستور لمبادئ عهد الأمان مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية (مشتركة بين الباي ومجلس أكبر من 60 عضواً، ينظر في القوانين والميزانية)، والتنفيذية (للباي، يخول له اختيار الوزراء لكن ليس له حرية التصرف في الأموال العامة ويخضع للعزل)، والقضائية (مجلس الجنايات والأحكام العرفية، باستثناء القضايا العسكرية والتجارية).