يقول Nobes بخصوص تأثير التوجيه الرابع على المحاسبة بالدول الأنجلوسكسونية: "حتى الآن مازالت هناك مرونة عالية بالولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا وهولندا أكثر من باقي دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا".
قانون الشركات أثر على المحاسبة في بريطانيا بشكل أساسي حماية مصالح مجموعات صغيرة، خاصة أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك في منع التشويه أو التحريف من خلال التأكد من أن كل المعلومات الملائمة تم الإفصاح عنها. المحاسبة ببريطانيا تبدو أنها تهتم بتقديم معلومات إلى المساهمين بشكل خاص لغرض بيان كيف استخدمت الإدارة مسؤوليتها الإدارية للرقابة على استثماراتهم، وبيان العائد المتوقع لهم.