في ظل التطبيقات القضائية الحديث ظهر مصطلح  ”المحاكم الإلكترونية" من ضمن مبادرات التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء والذي هو بدوره مرتبط كذلك بمبادرة "التكامل مع الجهات الحكومية" وذلك بهدف إنشاء غرفة عمليات حكومية مرتبطة بالجهات ذات الصلة وذلك لتسهيل عملية تنفيذ الأحكام و تطوير إجراءات ،مع الإشارة إلى أن نظام ”المحاكم الإلكترونية "هو نواة للتحول من النظام الورقي  الامر الذي يتيح للقاضي الاستعانة بهذا البرنامج لالطالع على كافة ملفات الأمر الذي يالدعوى التي ينظرها من محاضر ومذكرات وغيرها دون الحاجة إلى الرجوع للملفات الورقية التي تأخد حيزا كبيرا  من مكتب القاضي أو المخازن المخصصة الارشفة لملفات  الدعاوى.ويمكن القول بأن هذا النظام يواكب إلى حد ما تطورات العصر لتحقيق أفضل أداء من خلال اتخاذ اإلجراءات الحديثة التي توفر الوقت والجهد على المتقاضين ووكالئهم، والاداريين العاملين في المجلس الأعلى للقضاء. بل إن هذا النظام قد أحدث طفرة كبيرة في مجال تطوير المحاكم والتي كانت في السابق تكاد تختنق من الكم الهائل من أوارق وملفات الدعاوى، في تذليل تعقد إجراءات التقاضي بهدف تحقيق ولذلك فنظام ”المحاكم الإلكترونية "قد ساهم كثييرا في تدليل في تعقد إجراءات التقاضي بهدف  العدالة الناجزة².