الموضوع الرابع : الممرات الدولية والخلجان والبحي ات ----------------------------------------------------- Page 2 ----------------------------------------------------- ويلعليدلكيماييفشيانيكليمنياتفاقيتايجنيفي لي 1958 و 1982 لقانونيالبحاريلميلميتتضمنايأيي نصيحوليهذايالموضوع . - تعتمديملكيةيالقنواتيالبحريةيعليجميعيالدوليالت يتمارسيالسيادةيوالوليةيالقليميةيعليأراضيهايوالسف نيالتجاريةيالراسيةيف ي - يجوزي للدولةيالت يتقعيفيهايالقناةيأثناءيالحربيإغلقهايلمواجهةيسفنيالعدو . ----------------------------------------------------- Page 3 ----------------------------------------------------- * و من أنواع القنوات البحرية الدولية نجد : النابيب المتصلة بشبكة المدينة، المضائق الدولية و لكن أبرز تلك الممرات المائية نجد قناة السويس، ورأس الرجاء الصالح، ومضيف البوسفو ر والدردنيل ف ي تركيا ، حظيت المضايق والممرات البحرية عل مر التاري خ بأهمية اسي اتيجية كبي ة كونها تعد قنوات أساسية للر بط بي قارات العالم و هذه المضائق تأثر تأثي ا ي واسعا ي ي ف اتجاه السفن التجارية وحركتها، ----------------------------------------------------- Page 4 ----------------------------------------------------- الخلجان * وتنقسم الخلجان وفقا لقواعد القانون الدول ي إل : - الخلجان الوطنية : الخليج الوطت ي هو الذي يقع بأ كمله ي ف إقليم دولة واحدة ، ول يزيد اتساع الفتحة الت ي توصله بالبحر عن 24 ميال بحريا . - الخلجان الدولية : وه ي الت ي تقع ف ي اقليم دولة واحدة ، و جزءا مثال : من الكويت و الخليج المناطق العرن السعودية و القتصادية يفصل قطر و الخليج الخالصة المارات فيما و عدا عمان و المساحة ايران ي كما تحيط مياه الخليج العرن ي ب دولة وه ي عبارة عن خلجان استمر وضع اليد عليه حيث للدولة يشكل هلسنك الساحلية الذراع وتالي عليها اليمن عاصمت ي ف ي ك ل واختصاصها شمال من بها البحر فنلندا مدة طويلة الحمر، الخلجان مثال : الو والسعودية خليج اقعة ف ي فنلندا والردن المش ذ ق ي ت إضافة إل العرن ي طل فلسطي . الت تدخل ر ف ي البحر القلي ي م للدولة الت ي البحي ات ي البحي اتيأنواعيوينجديمنهاي البحي ات الجليديةيويالبحي ات ال ي كانيةيويالبحي ات الشاطئيةيالخ . يويعديأ كي يبحي ةيف يالعالم، س قيقارةيأمريكايالشمالية، يالخ . ويمني أهم البحي اتيف يالعالميالعرن ينجديالبحريالميتيالردنيويبحي ةيالناصيف يمضيويبحي ةيبي رتيف يتونسيالخي . اذايكانتيالبحي ةيتقعيف ياقليميدولةيواحدةيفإنهايتخضعيلسيادتهايالكاملةي، ر ر يسميها البعض " س ايي " الكرة الرضية حيث تلعب الممرات النهرية الدولية المتصلة بالبحار دور ا مح وري ا ف ي القتصاد العالم ي لما توفره من وسيلة نقل فعالة للبضائع والمواد الخام والشخاص من حيث التكلفة وكونها خيار ا صديق ا للبيئة . وتتجل الهمية القتصادية له ذ ه الممرات بطرق مختلفة، حيث تساهم ف ي التجارة والصناعة والزراعة وال سياحة والتنمية ه ي أ فضل وسيلة للنقل حيث أنها اقتصادية ف ي استهلك الوقود . مثال عن الممرات النهرية الدولية المتصلة بالبحار نجد نهر اليانغتس و هو أطول نهر ف ي آسيا وثالث أط ول نهر ف ي العالم . وهو بمثابة س يان نقل حيوي داخل الصي ، ويربط بي المراكز الصناعية والزراعية الكي ى . ر ر ----------------------------------------------------- Page 7 ----------------------------------------------------- الموضوع الخامس : أنظمة المرور ف البحار ----------------------------------------------------- Page 8 ----------------------------------------------------- َ ُ ي يء المرور ال فقد يرتبط كانت نظام " البحار المرور ف الي يء العصور منذ القدم القديمة ل بفكرة تخضع سيادة ال الدولة تنظيم الكاملة متفق عليه بي المساحات الدول البحرية القديمة . مع ذلك و مع تطور قانون البحار وظهور العديد من النظريات الفقهية توضحت كيفية تعيي المساحات البحرية الت ي يمكن للدولة يقصد بالمرور الي يء ملحة السفن والغواصات الجنبية ف ي البحر القليم ، القليم أثناء مباس تها إن كانت سفينة تجارية او سفينة عسكرية … تتمتع سفن جميع الدول، ب حق المرور الي يء خلل البحر القليم . " وت جسدت هذه القاعدة ----------------------------------------------------- Page 10 ----------------------------------------------------- بطبيعة الحال العديد من الشكاليات … النظام السعودي اهتم بمس أ لة المرور ال ي يء من خلل نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية ف ي الم واد التالية : تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور الي يء، ف ي البحر ال قليم للمملكة ويتم المرور " المادة الثامنة : ر ر ----------------------------------------------------- Page 11 ----------------------------------------------------- 7 يالبحثيالعلم يالبحري . المادة التاسعة : 1 يعليجميعيالغواصاتيوالمركباتيالغاطسةيالخرىيرفعيعلمهايوالبحاريطافيةيف يالبحريالقليم يللمملكة . 3 يعليجميعيالسفنيوالغواصاتي - الت يتمارسيحقيالمروريالي يء ف يالبحريالقليم يللمملكة - اللي اميبأنظمة المملكةيولوائحهاي، ي وأنيتمتثليلجميعيالنظمةيالدوليةيالمعموليبهايف يشأنيمنعيالتصادميف يالبحري . المادة العاش ة : ر ر ----------------------------------------------------- Page 12 ----------------------------------------------------- المرور العابر القتصادية الخالصة لبلدين اثني أو أ كي . والطائرات ع كما أحكام يشكل المرور العمود العابر الفقري والذي يعتي للقتصاد نظاما العال م ي . مستحدثا و هاما نظرا - تعيي ممرات بحرية صالحة للمالحة البحرية ف ي المضائق الدولية وأن تضع نظم لتقسيم حركة المرور إذ ا كان الزما لسلمة والسيطرة عليه بتطبيق النظمة الدولية الخاصة بتضيف الزيت وفضلته و غي ها من المواد الضارة - منع الصيد . ويتمي ر ي ر دون أن تلجأ إل و قف العمل - تتمتع السفن والطائرات الجنبية عند مرورها العابر بالحصانة وبالتال ي كل ما يقع عل ظهر السفينة يخ ضع لقانون دولة العلم - يجب عل السفن والطائرات أن يكون مرورها سيعا مع المتناع عن القيام بأي تهديد بالقوة أو أي استعمال له ا ضد سيادة الدولة الشاطئية أو سلمتها القليمية أو استقللها السياس ، و بالنسية للغواصات يثار الشكال حول مرورها العابر هل يكون بالغطس أو أن تكون طافية ؟ الجواب عن هذا الس ؤال يقتض ي النظر إل طريقة مرورها وه ي قضية واقع ولكن لها ف ي نفس الوقت جانب قانون ي وتحديد العلقة بي الواقع و القانون خاصة و انه ل يمكن للشخص العتيادي أن يقرر الطريقة المعتادة لمرور الغواصات بمعزل عن ذلك المحيط وتلك الطبيعة، يمكن أن تتغي وفقا لظروف مختلفة، منها شكل الممر ي الملج وكثافة المرور فيه والعوامل المنية وطبيعة ا لمهمة الخ . ر ر بينما تلزم ف ي المرور ال ي يء أن تكون طافية وترفع عل مها - ل يجوز للدولة الساحلية وقف أو إعاقة المرور العابر ف ي حي أنها تستطيع ذلك ف ي حالتي المرور ال ي يء ا لذي تعتقد أنه ل - وضع قيود معينة عل مرور السفن العاملة بالطاقة النووية أو الت ي تحمل مواد نووية أو مواد أخرى خطرة أو مؤ ذية ف ي المرور الي يء ف ي حي لم يرد أي قيد عل هذه السفن ف ي المرور العابر . مما يجعل أي تضف ل يكون ممارسة لحق المرو ر العابر خاضعا لبقية احكام التفاقية و هذا ل يعت المنع و انما تنظيم لبعض النشطة ي الت ل تعتي ممارسة ل هذا الحق، ر ر ولم يرد مثل ه ذا النص ف ي - قسمت الحكام المتعلقة بالمرور ال ي يء إل أحكام عامة تنطبق عل جميع السفن، وأحكام أخرى تنطبق ع ل السفن الخاصة وأحكام تنطبق عل السفن العامة ف ي حي أن الحكام المتعلقة بالمرور العابر واحدة بالنسبة لجم يع السفن . - وردت أحكام تفصيلية حول ممارسة السلطة الجنائية عل السفن أثناء المرور الي يء، ولم يرد ذكر لهذا ال موضوع ف ي المرور العابر . ----------------------------------------------------- Page 16 ----------------------------------------------------- المرور الضار - أي تهديد أو استخدام للقوة ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلمتها القليمية أو استقللها السياس ، أو ب أي طريقة أخرى - أي تمرين أو تدريب بأسلحة من أي نوع ; - تحميل أو تفري غ أي سلعة أو عملة أو شخص مخالف لقواني وأنظمة الجمارك والض ائب والهجرة والضف الص ح ي للدولة الساحلية ; - أي عمل من أعمال التلوث المتعمد والخطي يتعارض مع هذه التفاقية ; - أي أنشطة صيد ; - إجراء أنشطة البحث أو المسح - أي عمل يهدف إل التدخل ف ي أي أنظمة اتصالتي أو أي مرافق أو منشآت أخرى للدولة الساحلية ; يعت ر تنتهك مبادئ القانون الدول ي المنصوص عليها ف ي ميثاق المم المتحدة ; الموضوع السادس : أعال البحار وقاعها والسلطة الدولية لقاع البحار ----------------------------------------------------- Page 18 ----------------------------------------------------- نشأت هذه العبارة ف ي القرن الرابع عش ، وهو الوقت الذي لم يكن ي عرف فيه سوى القليل عن المحيط ات و البحار . أ عال ي البحار أو يسميها فقهاء القانون الدول ي البحر العال ، البحر العام، الت ي تقع خارج سلطة أي دولة أي انها تعت ي منطقة ح ي ر ة متاحة أمام الجميع وليست ملكا ي لحد . الت ي تمارس الدول تبدأ بشكل عام بعد 200 ميل بحري، فتسم المياه القليمية . كما لها حق ي ملحقة كما عل يها التصدي أعال البحار ي ----------------------------------------------------- Page 19 ----------------------------------------------------- من المهم الشارة ال الحريات الساسية ف أعال البحار : الحربية منها وغي الحربية، عل سطح الماء أو تحتها، - حرية وضع الكابلت وخطوط النابيب المغمورة : هذه الحرية من الحريات الساسية لعال ي البحار . لذا اعتمدت التف اقية بتنظيم موضوع الصيد ف ي هذه المنطقة، العلم وإقامة الجزر الصناعية وغي ها من المنشآت : يحق لكل دولة إقامة ما تشاء من الجزر الص ناعية ----------------------------------------------------- Page 20 ----------------------------------------------------- القيود الواردة عل مبدأ حرية أعال البحار وحت ي ل يؤدي استخدام هذه الحريات إل الفوض ي وإل ارتكاب الجرائم، مكافحة التجار غي المش وع بالمخدرات أو بالمواد الخرى الت ي تؤثر عل العقل، حق الزيارة والتفتيش، حماية البيئة البحرية ، وكذلك العتبار الواجب لما تنص عليه هذه التفاقية من حقوق فيما يتعلق بالنشطة ف ي المنطقة . ----------------------------------------------------- Page 21 ----------------------------------------------------- ا عت ي ي من المعلوم أن ه ذ ه المنطقة ه ي تلك الواقعة خارج حدود الولية الوطنية للدولة و عليه يوجد اشكال ف ي خصوص نظامها القانون ي ال ذ ي يكتنفه الغموض الجزء 11 من اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 اهتم بالمنطقة الدولية و أو معاهدة مماثلة بي دولتي أو أ كي . الدبلوماسيي و قد ي كون للبلدان ف ي و تكون المنطقة الدولية معفاة من الرسوم الجمركية . الضاع مناطق دولية تفصل بعضها البعض . و ذلك من خلل إرساء المبادئ و السس القانونية مثال عن المناطق الدولية : طنجة ف ي المغرب . ----------------------------------------------------- Page 22 ----------------------------------------------------- عندما نش ي عالم الجيولوجيا بعنوان الموارد المعدنية ف ي البحر، ممثل مالطة، بإلقاء خطاب أمام اللجنة الول للجمعية العامة للمم ا لمتحدة، دعا فيه إل التعامل مع موارد قاع البحار العميق باعتبارها " تراث مشي ك للبش ية " ، النامية . أنشأتها اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 . وه ي منطقة تكمن وراء معظم محيطات العالم لتحقيق المنفعة المشي كة للبش ية . تغط ي المساحة الخاضعة لوليتها القضائية حوال ي 54 % من إجمال ي مساحة محيطات العالم . إن أ كي منطقة ذات اهتمام تجاري خضعت للدراسة ه ي منطقة كلريون كليي تون زون CCZ ف ي س ق المحيط الهادئ، يحتوي هذا الي سب وحده عل حصيلة من النيكل والكوبالت، ومن المناطق الخرى ذات الهمية المحتملة، والمناطق القتصادية الحضية لبوليني يا الفرنسية الخ . للمد ادات لتلبية ----------------------------------------------------- Page 23 ----------------------------------------------------- المركز القانون للسفن الجنبية ي ف أعال البحار : وسل ويرجع طات الت ي ير دولة الذي العلم فقط تستند . وخضوع السفينة الختصاص دولة العلم يعت خضوعها لقواني هذه الدولة وسلطتها، وتش يعات دولة ال علم ه ي الت ي تنظم كما السالمة ف ي قضت المادة البحار 94 وذلك من فيما ذات يتعلق التفاقية بعدة أنه أمور يجب منها عل بناء الدولة السفن ومعداتها وصالحيتها للبحار، التصالتي ومنع المصادمات . ----------------------------------------------------- Page 24 -----------------------------------------------------