وذهب غيرهم من أصحاب المذاهب الثلاثة إلى أنه لا يصح الاحتجاج بها الأنها ليست قرآناً بالاتفاق لعدم تواترها،  وليست سنة لأن الراوي لم ينقلها على أنها
 سنة ،  وإذا انتفى عنها الأمران لا تكون حجة . ثم قالوا : إن ما نقل من ذلك يحتمل أن يكون مذهباً للصحابي واحتمل أن يكون خبراً عن الرسول ،  لأن السنة التي
 يجب العمل بها ما خلت من هذا الاحتمال . وأجيب من قبل الحنفية ومن وافقهم (۱) : بأن احتمال أن يكون مذهباً للصحابي بعيد جدا ،  لأن ناقلها صحابي جليل مشهود له بالعدالة ومثله لا يدون
 رأيا له لينقل نقل القرآن أو السنة . كما أجابوا عن قولهم : ( إنها ليست سنة ،  بل