ومن قضاء محكمة الإدارية العليا في مصر بخصوص كيفية تقدير الكفاية في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951,  وقالت ان كان محدداً في المادة 30 من القانون بثلاث مراتب هي (جيد ومتوسط و ضعيف),  ثم عدل القانون المذكور بالقانون رقم 579 لسنة 1953 الذي حدد الكفاية بالدرجات,  وذكرت المحكمة أن تقدير المدعى كان يجب أن يكون بالدرجات وفقاً للقانون رقم 579 لسنة 1953,  إلا أن الوزارة وضعته على أساس القانون رقم 210 لسنة 1951 قبل تعديله,  ومنحت المدعى مرتبة جيد,  وهي أعلى المراتب وقتذاك.  ولما صدر القانون رقم 73 لسنة 1957 أصبحت كفاية الموظف تقدر بأربع مراتب هي: (ممتاز,  وقدرت مرتبة جيد بدرجات أقصاها 90 درجة على أساس أن هناك مرتبة أخرى تعلوها هي مرتبة ممتاز,  واستطردت المحكمة قائلة ان تقدير الحكم المطعون فيه لمرتبة جيد التي حصل عليها المدعى بـ 90 درجة إستناداً إلى التقدير الذي أورده القانون رقم 73 لسنة 1957 هو تقدير يخالف القانون إذ أن درجة جيد طبقاً لأحكام المادة 30 قبل التعديلات التي أدخلت عليها كانت أعلى درجات التقدير.  فالمحكمة رأت أن المدعي كان يجب ان تقدر كفايته بالدرجات,  لكنها قيمت بمرتبة جيد أعلى المراتب وقتذاك,  فإذا قدرت مرتبة جيد بعد ذلك بـ 90 درجة على أساس أنه قد أنشئت مرتبة أعلى هي مرتبة ممتاز,  فان تقدير مرتبة جيد الحاصل عليها المدعى بـ 90 درجة أمر يخالف القانون,  بإعتبار أن مرتبة جيد كانت أعلى مراتب التقدير قبل إنشاء مرتبة ممتاز ويكون القول بأن المدعى حاصل على مرتبة جيد إذاً فهو حاصل على 90 درجة تفسير خاطئ للقانون(1).