لعبت محكمة العدل الدولية دورًا محوريًا في تعزيز الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية وتوضيح مسؤوليات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وفي رأيها الاستشاري التاريخي الصادر عام 2004، قضت المحكمة بأن بناء الجدار العازل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد انتهاكًا للقانون الدولي. كما أكدت المحكمة مجددًا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، معززةً بذلك الأسس القانونية للمطالبات الفلسطينية بإقامة الدولة والسيادة. وقد أثر هذا القرار بشكل كبير على الخطاب الدولي ودعم الجهود الدبلوماسية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للمعايير القانونية الدولية. أكدت محكمة العدل الدولية على وجوب امتثال إسرائيل، امتثالًا كاملًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، مؤكدةً بذلك حق الفلسطينيين في السيادة على أراضيهم (محكمة العدل الدولية،