رحّب قانونيون ورجال أعمال وخبراء بموافقة لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات على تأسيس جمعية لحماية المستهلك، معتبرين ذلك متوافقاً مع القانون رقم (8) لسنة 2008.  ستُعنى الجمعية بتوعية المستهلك، وترشيد الاستهلاك، ودراسة السوق، وتحديد الأسعار العادلة،  والدفاع عن مصالحه أمام الجهات الرسمية.  أكدوا أن الجمعية ستُحقق التوازن في علاقة المستهلك مع مقدمي السلع والخدمات.  لكن، أعرب البعض عن قلقهم من طول إجراءات تأسيسها وفقاً للقانون رقم (12) لسنة 2004، مُتوقعين تأخر ظهورها لمدة عام أو عامين،  وناشدوا بمراجعة هذا القانون لتسهيل الإجراءات.  أوضح يوسف الزمان، محامي، أن المادة الرابعة من القانون رقم (8) لسنة 2008 أجازت إنشاء جمعيات لحماية المستهلك،  مشيراً إلى أن القانون القطري يهتم بحماية المستهلك  وإصدار تشريع مستقل بهذا الشأن.  وأضاف أن تأسيس الجمعية سيساهم في فرض رقابة على التجار وضمان جودة المنتجات والأسعار العادلة.  واتفق علي حسن الخلف، رجل أعمال، على أهمية الجمعية في تثقيف المستهلكين بحقوقهم،  وتحقيق التوازن بين المستهلك والتاجر،  و تحديد الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار.  أما صلاح هارون، خبير اقتصادي، فأكد على أهمية دور المجتمع المدني في حماية المستهلك،  معتبراً أن الجمعية ستكون حلقة وصل بين المستهلكين وإدارة حماية المستهلك،  مُرحباً بالقرار كخطوة أولى لتفعيل قانون حماية المستهلك،  مشيراً إلى أن دور الإدارة سينحصر في الرقابة والضبطية القضائية بعد تأسيس الجمعية.  كما شدد على ضرورة عدم ربط حماية المستهلك بمراقبة الأسعار مباشرة.