لما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى التعويض عن ا دعوى جنائية ،  عد من قبيل أعمال الضبط الجنائي التي لا يختص القضاء الإداري بنظر الدعوى المتعلقة بها ،  وإنما بقصد المحافظة على تحقيق عناصر النظام العام ، ١٣٧٤ هـ 
 لفصلها في الموضوع الأصلي ،  إضافة إلى أنّه لا يصح الاحتجاج بالولاية العامة المقررة لمحاكم الديوان بنظر الدعوى ضد الجهات الإدارية ؛  لأن تلك الولاية العامة لا تشمل الأعمال التي لا 
 المملكة الله 
 ينطبق عليها ضابط الأعمال الإدارية ،  ولا ريب أن اختلاف أعمال الضبط الجنائي عن أعمال الضبط الإداري أمر ثابت ،  والقول باختصاص القضاء الإداري في نظر الدعوى المتعلقة بكلا النوعين فيه تسوية بين عملين مختلفين طبيعة وغاية ،  كما أنه يظهر من نصوص نظام الإجراءات الجزائية شمول ولاية القضاء العام لما تضمنه النظام من أحكام ،  بل شمل دعوى التعويض من الجريمة إلى الحد
 الذي جعلت معه المادة ( ١٥٤) الحق لمن أصابه ضرر من الجريمة ترك دعوى التعويض التي رفعها ضد الجاني أمام المحكمة المختصة ،  ورفعها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية ،  الأمر الذي يتعين معه خروج دعوى المدعي عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا بديوان المظالم.