تهدف كل دول العالم إلى تنمية اقتصادياتها و البحث عن مصادر التمويل التي تعتبر الشرط الأساسي لقيام المشاريع و النفقات العامة،  و لعل أهم هذه الموارد هي الضرائب التي تسعى الدولة إلى تحصيلها عن طريق التحكم في التسيير الجبائي. الجزائر أحد هذه الدول التي تعتمد النظام التصريحي الذي يتيح للمكلف التصريح بمداخيله بنفسه،  تكون هذه التصريحات في غالب الأحيان غير صادقة،  نتيجة عن أخطاء مرتكبة أثناء إعدادها سواء حسن نية أو سوء نية للتملص من دفع الضرائب المستحقة،  في هذا السياق كلفت الإدارة الجبائية بمهمة مراقبة تصريحات المكلفين و التأكد من صحتها و مصداقيتها عن طريق الرقابة الجبائية بجميع أشكالها،  و التي تتم على مستوى مركز الضرائب بالتحديد مكتب التحقيق المحاسبي و الجبائي بمصلحة الرقابة           و البحث،  حيث سخرت إمكانيات مادية و بشرية للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه،  و هذا بهدف الحد من التلاعبات التي ترمي إلى الغش و التهرب الضريبي و كذا استدراك أكبر قدر ممكن من حقوق الضرائب و تحصيلها،  حيث تعد هذه الظاهرة من أهم المصاعب التي تواجه التطور الاقتصادي لما تسببه من انخفاض في موارد الخزينة العمومية.