ينظم القانون التجاري النشاط التجاري في الجزائر ويتكون من مجموعة من القواعد القانونية. بعد الاستقلال، اعتمدت الجزائر القانون التجاري الفرنسي مع تعديلات تلبي السيادة الوطنية. في عام 1975، تم إصدار قانون تجاري جديد دخل حيز التنفيذ في 5 جويلية. تم تعديل هذا القانون عدة مرات، أهمها في الأعوام 1993 و1996 و2005 و2015.

بالإضافة إلى القانون التجاري، صدرت العديد من القوانين لضبط وتنظيم النشاط التجاري، مثل قانون البحرية، وقانون المنافسة، وقانون النقد والقرض، وقانون السجل التجاري، وقانون ممارسات التجارة، وقانون ممارسة الأنشطة التجارية، وقانون التجارة الإلكترونية.