وحسبنا أن نقرر أن ثمة اتجاها مستقرا على أن الاعمال الحكومية ترمز الى الخطوط السياسية العليا كما هو الشأن بالنسبة الى الاعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية مثل دعوة البرلمان الى الانعقاد وتأجيله وحله ،  واستعمال السلطة التنفيذية لاختصاصها التشريعي مثل اقتراح القوانين ،  والاعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها ممثلة للدولة في العلاقات الخارجية كاعلان الحرب وابرام المعاهدات ،  والاعمال المتصلة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي مثل اعلان الاحكام العرفية .  أما الاعمال التنفيذية فترمز الى التصريف العادى للشئون العامة والتنفيذ اليومى للقوانين كما هو الشأن بالنسبة الى اصدار اللوائح وتنظيم المرافق العامة وتنظيم شئون الموظفين . وليس ينحصر التمييز بين القانون الدستورى والقانون الاداري في المجال الذي ينظمه كل منهما ،  ولقد أورد الكتاب عبارات توضح هذا الوجه توضيحا كاملا نذكر منها قول Ducroca (۲) ان ( القانون الدستورى يقرر المبادىء الاساسية للقانون العام في الدولة أي المبادىء التي تكفل للافراد حقوقهم السياسية والمالية والدينية والمدنية .  أما القانون
  pp.