ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠـﻰ
 ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ،  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﺫﻟﻙ:
  ﻭﻴﺤﻤـل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺤﺩﻩ،  ﻭﻨﻅـﺎﻡ ﻤﺠﻠـﺱ
 ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﺝ:2- ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ،  ﻴﺘﻡ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓـﻲ
  ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ،  ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ. 4 ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ. 5 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ. 6 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ. 9 ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ. 16 ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ . 22 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﻴﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، 25 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ . 26 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ.  ﻭ ﻗﺩ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ،  ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻤل ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ،  ﻓﻘﺩ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻻﺌﺤﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﻭ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻋﻠـﻰ
 ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ.  ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ،  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ
 ﺝ- ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ: ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 71 ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ" ﻨﺸﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،  ﻭﺘﻜـﻭﻥ
 ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻫﺎ، " ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺃﻡ
 ﺍﻟﻘﺭﻯ ،  ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻨﺸﺭ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ . ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ( ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ: ﺘﻔﺭﺩ ﻭﺍﻨﻔﺭﺍﺩ .  ﺃﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﺘﻔﺭﺩ ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴـﺔ ﻓـﻲ
 ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، أ- ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ: ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ - ﺇﻥ ﻟﻥ ﻨﻘل ﻜﻠﻬﺎ – ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴـﻤﻲ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ
  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ
 ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ، o   ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻀﻌﻬﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼـﻁﻠﺢ ﻨﻅـﺎﻡ
 ﺒﺩل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﻥ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ ﺠﺩﺍ ،  ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ – ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ- ﺃﻭ ﺤﺼﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﻴﻕ . 1 ﻓﻬل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺴـﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﻋـﺩﻡ
 ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻗﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘـﺎ ﺒﻤﺴـﺄﻟﺔ
 ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ،   ﻓﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل
  ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻓﻴﺸﺭﻋﻪ ﻟﻬﻡ،  ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﻭﻤﺎ ﺍﺨﹾﺘﹶﻠﹶﻔﹾﺘﹸﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﹶﻲﺀ ﻓﹶﺤﻜﹾﻤﻪ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺫﹶﻟِﻜﹸﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺒﻲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺘﹶﻭﻜﱠﻠﹾﺕﹸ ﻭﺇِﻟﹶﻴﻪ ﺃُﻨﻴﺏ ﴾5،  ﻭﺍﺴﺘﻨﻜﺭ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻤﺸﺭﻋﺎ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻘﺎل: ﴿ ﺃَﻡ ﻟﹶﻬـﻡ ﺸﹸـﺭﻜﹶﺎﺀ
 ﻓﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﻏﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﷲ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺭﻙ ﺒﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ،  ﻭﻜل ﺒﺩﻋﺔ ﻀﻼﻟﺔ ، ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻪ،  ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﻭﻻﹶ ﺘﹶﺄْﻜﹸﻠﹸﻭﺍﹾ ﻤﻤﺎ ﻟﹶﻡ ﻴﺫﹾﻜﹶﺭﹺ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺇِﻨﱠﻪ ﻟﹶﻔﺴﻕﹲ ﻭﺇِﻥ ﺍﻟﺸﱠﻴﺎﻁﻴﻥ ﻟﹶﻴﻭﺤﻭﻥ
 8 ﻓﺠﻌل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻴﺎﻁﻴﻥ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﺸﺭﻜﺎ ﺒﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﻤـﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻱ ﺒﻥ ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل :" ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻟﺴﻨﺎ ﻨﻌﺒﺩﻫﻡ.  ﻗﺎل: ﺃﻟﻴﺱ ﻴﺤﻠﻭﻥ ﻟﻜﻡ ﻤﺎ ﺤﺭﻡ
 ﺍﷲ ﻓﺘﺤﻠﻭﻨﻪ ﻭﻴﺤﺭﻤﻭﻥ ﻤﺎ ﺃﺤل ﺍﷲ ﻓﺘﺤﺭﻤﻭﻨﻪ.  ﻗﺎل : ﺒﻠﻰ.  ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﻓـﻴﻤﻥ ﺃﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ،  ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻁﺅﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻟﻡ ﻴﺼﻴﺒﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻫﻡ ﻤﺄﺠﻭﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﻴﻑ ﺒﻤﻥ ﻴﻁﻴﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﺩﻴﻥ ﻴﺠﻠﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ،  ﻓﻼ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﺇﻻ ﺒـﺎﷲ.  ﺇﻥ
 1 ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﺤﺎﻀﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ،  ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ،  ﻭﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ ﻜﺘـﺎﺏ
  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ: ﻴﺒﺎﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺍﻟﻌﺴﺭ ﻭﺍﻟﻴﺴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻁ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻩ.  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ: ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ،  ﻭﻓـﻕ
 ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.  ﻭﻷﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ،  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ: ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ،  ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ،  ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺒـﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺘﻨﻬـﻰ ﻋـﻥ
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻋﻤﻼﹰ ﺒﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ) ﻓﹶﺒﹺﻤﺎ ﺭﺤﻤﺔ ﻤّﻥ ﺍﷲِ ﻟِﻨﺕﹶ ﻟﹶﻬﻡ ،  ﻭﻟﹶﻭ ﻜﹸﻨﺕﹶ ﻓﹶﻅﹼﺎﹰ ﻏﹶﻠﻴﻅﹶ ﺍﻟﻘﹶﻠﺏﹺ ﻟﹶﺎﻨﻔﹶﻀﻭﺍﹾ  ﻤـﻥ
 ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻭﺯﺍﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻔﻭﺯﺍﻥ،  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻤﻴﻀﻲ،  ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﻤﹶﺘﻭ ّﻜﻠﻴﻥ ( ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ : ) ﻭﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﹶﺠﺎﺒﻭﺍﹾ ﻟِﺭﺒﹺّﻬﹺﻡ ﻭﺃَﻗﹶﺎﻤﻭﺍﹾ ﺍﻟﺼﻠﹶﻭﺓﹶ ﻭﺃَﻤﺭﻫﻡ ﺸﹸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﹶﻬﻡ ﻭﻤﻤﺎ ﺭﺯﻗـﻨﹶﻬﻡ
  ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ،  ﻤﻠﺘﺯﻤـﺎﹰ
 ﺒﻜﺘـ ﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴـ ﻨﺔ ﺭﺴـ ﻭﻟﻪ،  ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ، ﻭﻴﺤﺭﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ،  ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻜﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻷﻤﺔ. ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻘﻴــﺩ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻭﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ،  ﻤﺨــﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻭﺴﺩﺍ ﻟﻜل ﺫﺭﻴﻌﺔ.  ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺭﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻷﻫل ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺴﺘﻬﺩﻴﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻭﻤﻘﺎﺼـﺩﻩ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻌﺘﻨﺎ ،  ﺒل ﻫﻭ ﺴﺭ ﺨﻠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﻭﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜل ﺯﻤـﺎﻥ ﻭﻤﻜـﺎﻥ.  ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ،  ﻓﻼ ﻴﻤﻜـﻥ ﺴـﻭﻯ ﺇﻁـﻼﻕ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﺩﻻﻟﺘﻪ ﻭﻗﻭﺘﻪ . ب- ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻟﻠﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ: ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬـﺭﺓ،  ﻭﻟﹶﻭ ﻜﹸﻨـﺕﹶ ﻓﹶﻅﹼـﺎﹰ ﻏﹶﻠـﻴﻅﹶ ﺍﻟﻘﹶﻠـﺏﹺ ﻟﹶﺎﻨﻔﹶﻀﻭﺍﹾ ﻤﻥ ﺤﻭﻟِﻙ ،  ﻓﹶﺎﻋﻑﹸ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﹶﻐﻔﺭ ﻟﹶﻬﻡ ﻭﺸﹶﺎﻭﹺﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷَﻤﺭﹺ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ .  ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ، ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ،  ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺠـﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ  ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺭﺭﺕ : »ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ
  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ،  ﺃﻭ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺘﹸﻤﺎﺭﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ.  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﺸﻭﺭﻯ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ
       
  ﻭﻜـﺫﺍ ﺇﻋﺎﻨـﺔ
 ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻋﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ،  ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ:1
 - ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻔﻀل ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ. ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ. ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ،  ﺇﺫ  ﺃﻥ
 ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ،  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ.  ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﺠﺎﻨﻪ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ
  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ،