بل يسعى كلّ من الطرفين للحصول على حكم عادل يضمن له حقوقه و يقضي على الخلاف القائم بينهما في أن واحد .  حيث يتمّ جمع الأدلّة و البراهين إضافة إلى إجراءات و وسائل يتمّ اتخاذها لمساعدة القاضي في إصدار حكمه العادل و المنصف لكلا الخصمين .  حيث مرّ النظام القانونيّ للإثبات بمراحل عديدة من التطوّر ليصل إلى ما هو عليه اليوم في التشريعات الحديثة و المعاصرة ،  ففي المراحل الأولى و قبل ظهور القضاء بشكله الحاليّ ،  غابت الأدلّة لا سيّما الإثبات بشكل عام لتحلّ القوة مكانها بأوجه مختلفة كان الثار أبرزها كوسيلة ليدفع الخصوم الاعتداءات عن حقوقهم بشتّى الأنواع ،  والتي لم تكن تمت بصلة لفلسفة الإثبات ذاتها ،  و في تطوّر لاحق لهذه المرحلة أقيم الإثبات على أساس الابتهال و الاحتكام للألهة وفقاً لمعتقدات المجتمع و الديانة التي يعترف بها الخصوم ،  فاعتمد الإثبات في هذه المرحلة على وسائل عديدة ارتكزت على القوّة الإلاهيّة بطرق خرافيَة بغية الوصول إلى حكم نهائيّ . و من ثمّ تطوّرت وسائل الإثبات في المرحلة التحديديّة حيث تمّ تحديد الأدلّة من قبل المشرّع على وجه الحصر ،  كما حدّدت قيمة كلّ دليل منها ،