ثمة مجموعة من الأسباب أدت إلى تراكم الديون العامة في مصر،  لكنها تفاقمت بشكل كبير بعد الانقلاب، ضعف الأداء الاقتصادي،  وصل إلى 303 مليارات دولار عام 2019،  بينما كان في عام 2014 نحو 305 مليارات دولار،  ففي عام 2016 وقبل تعويم الجنيه،  وهو ما يجعلنا نقارن أداء مصر بدول أخرى قد لا تمتلك نفس الموارد البشرية أو باقي مقومات التنمية،  ولكنها تفوق مصر من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي، المتعارف عليه اقتصاديا أن الاقتراض ما لم يوجه لمشروعات إنتاجية أو خدمية قادرة على سداد هذه القروض وأعبائها،  كما ذكرنا من الأمثلة السابقة.  أو لجوئهم إلى الادخار خارج الجهاز المصرفي الرسمي. 4%،  وبخاصة في المشروعات الحكومية والعامة،  وقد زادت هذه الظاهرة السلبية بشكل كبير،  وعوائد نشاطها الاقتصادي والمالي للخزانة العامة للدولة،