تعريف هجرة الأدمغة 
  وأصحاب المهارات،  وبيئةٍ سياسيّةٍ واجتماعيّةٍ أكثر استقراراً،  والوصول إلى الأنظمة التكنولوجيّة المتقدّمة،  وتُعدّ هجرة الأدمغة أو كما يُطلق عليها أكاديمياً بهجرة رأس المال البشري (بالإنجليزية: Human Capital Flight) شأناً مقلقاً على النطاق الدوليّ؛ ١][٢] لا تُعدّ هجرةُ الأدمغة ظاهرةً حديثةً،  كما توالت هجرات الأدمغة من أوروبا إلى أمريكا الشمالية في القرنيْن التاسع عشر والعشرين،  أمّا في العصر الحالي فهجرات الأدمغة الأكثر شيوعاً تكون من البلدان النامية في آسيا وأفريقيا وبعض بلدان أمريكا اللاتينية،  إلى البلدان المتقدّمة والأكثر احتضاناً للمواهب والقدرات مثل أمريكا وبعض بلدان أوروبا،  ولا تقتصر هجرة الأدمغة على الانتقال من البلدان النامية إلى البلدان المتقدّمة،  والفضاء؛  وذلك لأنّ بعض الدول المتقدّمة تمنح فرصاً أفضل في هذه المجالات من دولٍ متقدّمةٍ أخرى. ٣]
  وأحياناً قد تتضمّن عدم الاستقرار السياسيّ أو عدم الأمان المعيشيّ،  إذ توفّر البلدان الجاذبة فرص عملٍ أكثر برواتب أفضل،  وتوفير نوعيّة حياة أفضل للأشخاص ذوي المهارة والعلم. ٥] ولمعرفة مزيدٍ من المعلومات حول أسباب هجرة الأدمغة،  يمكنك قراءة مقال أسباب هجرة الأدمغة. آثار هجرة الأدمغة الآثار السلبيّة لهجرة الأدمغة تتنوّع الآثار السلبيّة التي تتركها هجرة الكفاءات والأدمغة في شتّى المجالات،  تبعيّة الأدمغة والكفاءات ثقافيّاً للدول التي هاجروا إليها،  وتخلّيهم عن عاداتهم وتقاليدهم،  التكلفة المرتفعة لاستقطاب الكفاءات الأجنبيّة التي ستسدُّ النقص الحاصل في البلد الجاذب وتدريبهم على طبيعة العمل فيه.  ضعف إجراء البحوث العلميّة،  ممّا يعني تبعيّة الدول الفاقدة للكفاءات للدول الجاذبة لها.  وزيادة المهام والأعباء على الأفراد المُتبقِّين،  وشعورهم بالإرهاق، ٨] تراجع المستوى الاقتصاديّ،  والاجتماعيّ في البلد الذي تُهاجر منه الكفاءات؛ ٨] الآثار الإيجابيّة لهجرة الأدمغة هناك عدّة آثار إيجابيّة لهجرة الأدمغة على الرغم من كثرة الآثار السلبيّة الناتجة عنها،  تبادل المعرفة ونقلها إلى الدول الأصليّة عبر المؤتمرات والمشاركة في المشاريع العلميّة.  دفع عمليّة التطوُّر واستخدام التكنولوجيا،  وتوفير الدعم اللازم للتنمية في الدول المُستقطِبة للكفاءات والأدمغة. ٩] احتمالية عودة المهاجرين إلى أوطانهم بعد اكتسابهم المهارات اللازمة لعمليّة التنمية بما يصبّ في مصلحة أوطانهم. ٧] الحدّ من هجرة الأدمغة يُمكن الحدّ من الآثار السلبيّة لهجرة الأدمغة عن طريق فرض البلد الذي يُعاني من هذه الظاهرة سياسات تشجيعيّة للكفاءات التي تعود إليه،  ومحاولة تسخير خبراتهم ومهاراتهم لصالح البلد وبما يُحقّق رضاهم،  لكن هذه الخطوات رغم تقليلها من الآثار السلبية لظاهرة هجرة الأدمغة إلّا أنّها لا توقِفها نهائياً ولا تُنهي كافّة الآثار الاقتصادية والتنموية المترتّبة عليها، ١٠] إذ تحتاج البلدان المتضرّرة من هذه الظاهرة إلى تضافر كافّة الجهود المحليّة وتعاون المؤسسات الحكومية وغير الحكوميّة؛  لاستقطاب كفاءات من دول أخرى وتعويض النقص الحاصل في الكفاءات المحليّة، ١١] 
 ومن الأمثلة على الإجراءات التي تحدّ من ظاهرة هجرة الأدمغة ما يأتي:[١٠] توفير فرص اقتصاديّة حيويّة ومُشجّعة: من أهمّ عوامل هجرة الكفاءات عدم توافر الفرص الوظيفيّة في بلدهم الأمّ،  وإذا توافرت هذه الفرص فإنّها قد لا تكون برواتب مناسِبة لمستوى المعيشة،  لذا يجب إنعاش الاقتصاد ومنح الكفاءات فرص وظيفية مشجّعة للبقاء والإنجاز في البلد الأم.  توفير بيئة سياسيّة واجتماعيّة مستقرّة: يُشجّع إحساس الكفاءات بالثقة بأنّ بلدهم خالي من الفساد ويتّجه في مسار واضح إلى التطوّر والازدهار على البقاء فيه واستثمار إمكانيّاتهم ومهاراتهم على أرضه؛  لذا فإنّه يجدر بالبلد المتضرّر من هجرة كفاءاته توفير بيئة سياسية مريحة وآمنة،