يمكن تقسيم أنواع تقارير إبداء الرأي إلى أربعة أنواع هي : 
 وهو ناتج عن إقتناع مدقق الحسابات في ضوء أدلة الإثبات التي قام بتجميعها وتقييمها بأن البيانات والقوائم المالية تعطى رأيا صحيحا وانها معروضة بعدالة من كافة النواحي الجوهرية حسب اطار إعداد التقارير المالية المطبق ،
ب. قيام المدقق ببذل العناية المهنية في أداء مهمته وجمع الأدلة الكافية والملائمة التي تمكنه من الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية لمنشأة العميل الأخطاء الجوهرية ،
ج.  إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها وعرضها وفقا لإطار التقارير المالية المطبق وانها تتفق مع المعايير والسياسات المحاسبية المتعارف عليها من حيث :
 1- الثبات في تطبيق المبادئ والسياسات المحاسبية عند إعداد القوائم المالية من سنة إلى أخرى .
2 - معقولية تقديرات الإدارة ومناسبتها لظروف المنشأة.
3 - مصداقية المعلومات المالية بما فيها السياسات المحاسبية وقابليتها للمقارنة والفهم.
أ. حالات لا تؤثر على رأى المدقق ،
1. عند إضافة فقرة في متن التقرير تؤكد على أمر هام بغرض إلقاء الضوء على مسألة تؤثر على البيانات المالية 
2. إدراج إيضاح مرفق بالبيانات المالية لشرح بعض النقاط الواردة فيها بشكل أكثر تفصيلا
  ان إضافة مثل هذه الفقرة التوضيحية في متن التقرير للتأكيد على أمر هام لا يؤثر على رأى المدقق ،
1. وجود قيود على حرية ونطاق عمل المدقق.
2. وجود اختلاف مع إدارة المنشأة حول السياسات المحاسبية التي تتبعها الإدارة أو اختلاف في طرق تطبيقها،
3.  التقرير المتحفظ : يبيدى المدقق رأيا متحفظا ( غير نظيف ) عند حدوث أمر معين يؤثر على جزء من ،
 مثال ذلك اعتماد المدقق على حسابات الفروع في المنشآت ذات الأقسام دون أن يقم بزياراتها بنفسه أو من خلال مساعديه ،
 بمعنى أنها لا تعبر بوضوح عن المركز المالي للمشروع ونتائج أعماله يبدى المدقق المستقل رأياً عكسياً أو سلبيا فقط إذا اعتقد أن القوائم المالية محرفة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها .
5. الامتناع عن إبداء الرأي:  ويصدر هذا الرأي عندما لا يحصل المدقق على أدلة وقرائن إثبات كافية لإبداء رأى فني محايد في القوائم المالية ،
أ. إذا فرضت إدارة المنشأة قيودا على نطاق عمل المدقق الذي يقوم بتدقيق قوائمها المالية ،
 وفي هذه الحالة يمتنع المدقق ب عن إبداء الرأي وتكون فقرة الرأي على سبيل المثال : لم يتوفر لنا الحياد عند التعامل مع شركة .
ج- إذا رأى المدقق - حسب حكمه المهني - أنه غير قادر على تقييم فرض استمرارية المشروع 
 كما في حالة عدم التأكد حول مبلغ بند معين أو نتيجة أمر قد يكون من الجسامة والأهمية لدرجة عدم القدرة على تكوين رأى حول عدالة البيانات المالية.