بعض مايجب ان تدركه الادارة من دور اجتماعي تجاهه رعاية صحية، توظيف المعوقين، تكافؤ الفرص بالتوظيف، التعامل الصادق مع الصحافة، احترام أنشطة جماعات حماية البيئة، التعامل الجيد مع جمعيات حماية المستهلك، مجالات المسؤولية الاجتماعية: ابتداء من المالكون وانتهاء بجماعات الضغط، وما تشمله من عناصر وما يجب أن تدركه الإدارة تجاه كل عنصر . المصدر: محمد الصيري، 7 اتجاهات نشر المسئولية الاجتماعية للشركات: يمكن نشر المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال ثلاثة اتجاهات كما يلي: 1. المساهمة المجتمعية التطوعية: ويلقى هذا المجال معظم الاهتمام في الدول التي يكون فيها الحوار ومن الممكن أن يتضمن ذلك الهبات الخيرية وبرامج التطوع والاستثمارات المجتمعية طويلة الأمد في الصحة أو التعليم أو المبادرات الأخرى ذات المردود المجتمعي. ويمكن للشركات المتعددة الجنسية إنشاء مؤسسات بمبالغ وقفية 2. تحسين الظروف والأوضاع وتعظيم فرص التنمية المهنية. حشد التأييد المؤسسي وحوار السياسات والبناء المؤسسي: على الصعيد الداخلي تضع قيادات المسئولية الاجتماعية للشركات الرؤية وتهيئ المناخ العام الذي يمكن العاملين من تحقيق التوازن المسئول بين المتطلبات المتعارضة لزيادة الأرباح والمبادئ. أما على الصعيد الخارجي فان كثيرا من رؤساء مجالس الإدارات وكبار المديرين يقودون مشاركة الأعمال في قضايا التنمية بمفهومها الأوسع ويؤيدون المبادرات الخاصة بالصناعة وغيرها من المبادرات. أنماط تطبيق المسئولية الاجتماعية للمنظمات: تختلف أشكال التطبيق العلمي لمفهوم المسئولية باختلاف أنماط الأنشطة التي يقوم بها جهاز العلاقات العامة في هذا المجال ومن أهم الأنماط التي تتبعها منظمات الأعمال لتطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية ما يلي: النمط الأول: وهو يتمثل في استجابة منظمات الأعمال للقوانين والتشريعات الحكومية في المجالات الاجتماعية والبيئية، اتجاهات الجماهير. وتؤدي إلى مزيد من التقدير للمنظمة وتدعم صورتها الذهنية على المدى الطويل. النمط الثالث: يتمثل في قيام المنظمة بخطة تتضمن أعمال إيجابية ملموسة في المجالات الاجتماعية، وذلك بعد التعرف على اتجاهات الرأي العام من خلال وضع الخطط والبرامج الخاصة بالأنشطة الاجتماعية، وقياس ردود أفعال الجماهير تجاه هذه الأعمال، 8 توضح استجابة المنظمة لمطالب الجماهير والمجتمع،  وذلك لأن الأفعال الحقيقية للمنظمات أقدر على إقناع الجماهير واستمالتها لتأييدها من مجرد الأقوال. النمط الرابع: وهو يتمثل في اعتماد المنظمات على الجهود الاتصالية (وسائل الأعلام التقليدية وغير التقليدية لتبرير موقف المنظمة والدفاع عنها عندما تتعرض لانتقادات وهجوم الجماهير وتعتبر تلك الجهود من الأساليب التقليدية للعلاقات العامة للدفاع عن المنظمة في أوقات الأزمات. والغرف التجارية وغيرها من مجموعات الضغط للتوصل إلى حل وسط للمشاكل المثارة، معارضة حادة وكبرى لأعمالها قد تؤثر على وجودها من تلك المجموعات . النمط السادس: يتمثل في أن بعض المنظمات تنشئ إدارات خاصة للتعامل مع المشاكل البيئية والصحية من الخبراء المختصين في هذين المجالين لمساعدة المنظمات في رسم السياسات العامة التي تحكم عملها في تلك المجالات، 3. المشاركة في رسم السياسة العامة للمنظمة في المجالات الاجتماعية بما يحقق ثقة الجماهير. والأهداف العامة التي تستهدف الوصول إليها، مما يضع المنظمات في منافسة مع بعضها البعض مما يحقق الصالح العام في النهاية، وذلك من خلال تحقيق التعاون بين الأطراف الثلاث (الحكومة - المنظمات - المجتمع) بما يعكس الصورة الذهنية للمنظمات لدى المجتمع، وان هذا التعاون يأخذ عدة أشكال هي: 1. 4. 5. 9 العوامل التي تؤدي إلي اختلاف أنماط تطبيق المسئولية الاجتماعية للمنظمات: تختلف أنماط التطبيق العملي للمسئولية الاجتماعية للمنظمات من دولة إلى أخرى، النحو التالي: ۲. اختلاف النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من دولة إلى أخرى، مما يؤدي إلى اختلاف نوعية الحياة السائدة في المجتمع، والمشاكل التي تتوقع الجماهير مساهمة المنظمات فيها. 3. اختلاف القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنظمات في المجالات الاجتماعية والبيئية من مجتمع إلى آخر. 4. التفاوت في وعي الإدارة العليا للمنظمات بأهمية تطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية واتجاهات الإدارة ووجهة نظرها حول الأهمية النسبية للمجالات المختلفة لبرامج المنظمات الاجتماعية. ثانياً: علاقة المحاسبة بالمسئولية الاجتماعية: تعريف محاسبة المسؤولية الاجتماعية: هناك العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم المسؤولية الاجتماعية: فقد عرف الباحث robins المسؤولية الاجتماعية بأنها تستند إلى اعتبارات أخلاقية مرتكزة على الأهداف بشكل التزامات بعيدة الأمل أخذه في الاعتبار مبادرات منظمة الأعمال الحقيقية للوفاء بهذه الالتزامات وبما يعزز صورتها في المجتمع. وأيضا عرفت بأنها تمثل نشاطا مرتبطا ببعدين أساسيين: أحدهما داخلي يتمثل في إسهام المنظمة في تطوير العاملين وتحسين حياتهم . والبعد الثاني خارجي ينعكس في مبادرات منظمة الأعمال في التدخل لمعاجة الإشكالات والمشاكل التي يعاني منها المجتمع. ويري الدكتور محمد عبد المجيد أن المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال هي: (منهج سواء كان تأثير هذه الأنشطة داخلياً أو خارجياً، بشكل يمكن المطلع علي هذه المعلومات من تقييم الأداء الاجتماعي للمشروع). ويري أن أهداف المسئولية الاجتماعية للمشروع تتمثل في هدفين أساسيين: أ. هذه المساهمة تنتج من مقابلة التكاليف ب. . توفير المعلومات الاجتماعية للمستثمرين والعملاء والعاملين والجهات الحكومية والإدارة وأصحاب المشروع والجمهور بصفة عامة عن أهداف المشروع وخططه وسياساته ومساهمته في تحقيق الاهداف الاجتماعية بحيث يمكن تقويم الأداء الاجتماعي للمشروع. كذلك عرفت بأنها فرع من فروع المحاسبة يهدف إلى تحديد نتيجة أعمال المنشأة ومركزها المالي من مدخل اجتماعي وذلك باعتبارها – أي المنشأة عضوا فاعلا في المجتمع مرتبط بالفئات الأخرى فيه ضمن علاقة تعاقدية مستمدة من قواعد العقد الاجتماعي الذي يجمع بين صالح تلك الفئات. وقد عرفها موبلي بأنها عملية ترتيب وقياس وتحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على نشأة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، نلاحظ أن هذا التعريف يعتبر المحاسبة الاجتماعية أحد فروع علم المحاسبة حيث أن للمحاسبة مجالين : 1- المحاسبة التقليدية : وتهتم بالنتائج الاقتصادية لنشاط الوحدة المحاسبية. ۲-المحاسبة الاجتماعية: والتي تهتم بالآثار والنتائج الاجتماعية لنشاط الوحدة والتي لم تشملها المحاسبة التقليدية. أقسام المسئولية الاجتماعية: أ/ المسئولية الاجتماعية الداخلية: وإشراك العاملين في اتخاذ القرارات واتخاذ الاحتياطات والضمانات الضرورية لسلامة وأمن العمال والاستخدام الكفء للعنصر البشري. ب/ المسئولية الاجتماعية الخارجية: فتتضمن المسئولية الاجتماعية عن تأثير الأنشطة المختلفة للمشروعات علي الأطراف الخارجية عن المنشأة سواء أن كانت سلبية أو إيجابية بالنسبة للمجتمع، ويمثل التأثير الإيجابي منافع اجتماعية خارجية للمجتمع أكثر منها منافع لملاك المشروع. كما يمثل التأثير السلبي أعباء وتكاليف اجتماعية مجالات المسئولية الاجتماعية: حسب متطلباته البيئية. كما أن هناك عوامل كثيرة منها الاقتصادية والاجتماعية القانونية والسياسية تحكم هذا المجال. 11 نشاطات وأبعاد المسؤولية الاجتماعية: ليس هناك اتفاق عام على المجالات الأساسية التي يمكن أن تمارس من خلالها منشآت الأعمال مسؤوليتها الاجتماعية، وهذه المجالات التي ذكرها لا تمثل برنامجا موحدا لجميع منشآت الأعمال، وإنما تعد بمثابة أبعاد عامة للأنشطة الاجتماعية وهي على النحو التالي: ۱- مجال الملاك : تحقيق أكبر عائد لرؤوس الأموال المستثمرة. ٢- مجال العاملين : تحقيق ظروف عمل جيدة وحوافز وأجور عادلة وتنمية مهارات العاملين وقدراتهم وتحقيق الأمن الصناعي. وبأعلى درجة أمان وصلاحية للمستهلك. ٤- مجال البيئة : المحافظة على الموارد الطبيعية وإزالة الآثار السالبة الناتجة عن ممارسة المنظمات لأنشطتها. وذلك عن طريق توفير سلع وخدمات تلبي حاجات مشروعة لدى أفراد المجتمع والمساهمة في بناء المدارس والمستشفيات. أهداف المحاسبة الاجتماعية: أولا : تحديد وقياس المساهمة الاجتماعية للمنشأة والتي لا تشتمل فقط على عناصر التكاليف والمنافع الخاصة والداخلية للمنشأة وإنما أيضا عناصر التكاليف والمنافع الخارجية (الاجتماعية) والتي لها تأثير على جميع قطاعات المجتمع، وينبع هذا من قصور المحاسبية التقليدية في مجال قياس الأداء الاجتماعي. ثانيا : تقييم الأداء الاجتماعي للمنشأة وذلك من خلال تحديد ما إذا كانت استراتيجية المنشأة وأهدافها تتمشى من الأولويات الاجتماعية من جهة مع طموح المشروع بتحقيق نسبة معقولة من الأرباح من جهة أخرى. ترشيد القرارات. أهمية المحاسبة الاجتماعية: ازدادت أهمية المحاسبة الاجتماعية نتيجة العديد من العوامل ومن أبرزها : إلا أن الظروف الاجتماعية والبيئية المحيطة كظهور التفاوت الكبير في الدخول وتلوث البيئة قد أثرت في مكانة هذا الهدف فلم تعد الأرباح المحققة تستخدم كمعيار شامل لتقييم الأداء بل يتعين على المحاسب القيام بتحليل شامل للأثر الاجتماعي للمنشأة وتوفير البيانات الملائمة عن التكاليف والمنافع الاجتماعية وكيفية توزيع تلك المنافع على المجتمع. ۲- الطلب المتزايد من قبل بعض الدول والهيئات والجمعيات المحاسبية للمنشآت الاقتصادية 12 ۳- توجيه المشاريع بأخذ التكاليف الاجتماعية بعين الاعتبار عند تحديد التكلفة الفعلية لأنشطتها.  4 - التركيز على جانب التكاليف في مجال قياس الأداء الاجتماعي وإهمال المنافع الاجتماعية مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الكلية للمنشآت التي تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية لذلك لا بد عن دراسة الأداء الاجتماعي من أن تأخذ بعين الاعتبار المنافع الاجتماعية التي تحققها المنشآت ومقارنتها مع التكاليف الاجتماعية الناتجة عن هذه المنشآت. ونتيجة لزيادة الاهتمام بالمحاسبة الاجتماعية أصبح المحاسب يهتم بتحليل شامل لقياس الأداء الاجتماعي لتلك المنشآت وإعداد التقارير والقوائم الاجتماعية بما يكفل إجراء عملية التقييم الشامل من جانب المجتمع لمستوى الأداء الاجتماعي الذي تحققه المنشآت. الاتجاهات الرئيسية للمحاسبة الاجتماعية: أسفرت جهود الباحثين الذين حاولوا وضع إطار فكري لهذا الفرع الجديد عن ثلاث اتجاهات رئيسية هي : الاتجاه الأول : يعتبر المحاسبة الاجتماعية امتداد لمجال المحاسبة من أجل التغطية الأداء الاجتماعي للمنشأة، ويتطلب هذا الاتجاه تضمين التقارير المالية التقليدية بعدا جديدا بإضافة الأداء الاجتماعي جنبا إلى جنب مع الأداء الاقتصادي في التقارير المحاسبية التقليدية في المحاسبة المالية مثل العمليات الاجتماعية والتكاليف الاجتماعية، العائد الاجتماعي الاتجاه الثاني: يعتبر المحاسبة الاجتماعية نظرة جديدة للمحاسبة من أخذها لوجهة نظر المجتمع وليس وجهة نظر الوحدة المحاسبية وذلك بهدف جعل كل فئات المجتمع ككل أصحاب مصلحة في المنشأة، وطبقا لهذا الاتجاه ينظر إلى المحاسبة الحالية – مالية وإدارية – على أنها جزء من إطار أشمل هو إطار المحاسبية الاجتماعية. إلخ. أما الاتجاه الثالث يدعو إلى الاستقلال. الفروض والمبادئ الأساسية لنظم المحاسبة الاجتماعية: يقوم نظام المحاسبة الاجتماعية على أربعة فروض أساسية هي: ۲-أن الموارد الاقتصادية نادرة ومحدودة، لذلك يتوجب استثمرها بفعالية وبشكل يؤدي إلى تعظيم العائد الاجتماعي المحقق من الاستثمار الاجتماعي. 13 المالية مثلا يتسع نطاقه في نظام المحاسبة الاجتماعية يشمل بدلا من المنشأة المجتمع جمعيه كوحدة،  كما أن العملية المحاسبية يتسع نطاقها هي الأخرى لتمثل صفقة بين المنشأة كطرف والمجتمع حولها كطرف آخر. أما التدخل المحاسبي للمنشأة فيتسع نطاق تحديده ليشمل التكاليف والموارد الاجتماعية وذلك يتسنى فيما بعد قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار. طلب، سعر) وهي تتبع من الهدف الأول للمحاسبة الاجتماعية وهو قياس صافي المساهمة الاجتماعية للمنشأة. ثانيا : التكلفة الاجتماعية : لقد اختلف مفهوم التكلفة الاجتماعية بين المحاسبية والاقتصادية فمن وجهة نظر الاقتصادية تعرف على أنها : إجمالي التكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة ممارسة المنشأة لنشاط اقتصادي مثل تلوث الهواء واحداث الضوضاء وكذلك تشمل ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة أي مقدار السلع والخدمات المضحى بها مقابل إنتاج سلع وخدمات أخرى، تدخل أيضا تكاليف الفشل في بيع وتصديق المنتجات في ضمن هذا المفهوم. أما من وجهة نظر المحاسبية تعني: النفقات التي تتحملها المنشأة في سبيل القيام بأعباء المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها والتي لا تتحصل من خلالها على أي عائد. نلاحظ مما سبق أن مفهوم التكلفة الاجتماعية من وجهة نظر المحاسبية تقتصر على التكاليف التي تتحملها المنشأة بينما وجهة النظر الاقتصادية تشمل التكاليف التي يتحملها المجتمع ككل. ولهذا العائد مجالات كثيرة منها على سبيل المثال فى مجال الموارد البشرية يتمثل العائد بتوفير فرص للعمل ورفع مستويات الأجور وبالتالي مستوى المعيشة والمحافظة على صحة العمال عن طريق برامج الرعاية الصحية. رابعا : الدخل الاجتماعي : يمثل صافي المساهمة الاجتماعية للمنشأة معبرا عنه بالفرق بين الربح المحاسبي والإسهام الاجتماعي للمنشأة ويمكن التعبير عن ذلك بمعادلتين: الإسهام الاجتماعي = العائد الاجتماعي= التكلفة الاجتماعية. الدخل الاجتماعي= الربح المحاسبي-الإسهام الاجتماعي. 14 مشاكل تميز الأنشطة الاجتماعية: هناك اتجاهين في الفكر المحاسبي لفصل وتميز الأنشطة الاجتماعية عن الأنشطة الاقتصادية هما: الاتجاه الأول : معيار الإلزام القانوني: وفقا لهذا فإن معيار التفرقة بين الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للمنظمة هو وجود أو عدم وجود الزام قانوني على المنظمة بأداء ذلك النشاط من عدمه ، ومن ثم فإن الأنشطة التي يلزم على المنظمة الوفاء بها طبقا لمتطلبات القانون لا تصبح أنشطة اجتماعية ولا تكلفة ، وإنما يتحكم في عملية التفرقة بالهدف الذي تسعى المنظمة لتحقيقه من تحمل تكاليف هذا النشاط. مزايا تطبيق نظام المحاسبة الاجتماعية: يوفر نظام المحاسبة الاجتماعية مزايا متعددة أهمها ما يلي : 1 - يعمق الدور الاجتماعي للمنشآت التجارية وذلك بتحفيزها لخدمة البيئة التي تعمل فيها ومشاركة الدولة أعباء التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ۲- يوفر تطبيق هذا النظام الفرصة لإدخال البعد أو العامل البيئي في أنظمة الحسابات القومية وهذا يوفر ميزتين هامتين: أولهما: توفير الفرصة لتحسين الأسس والأساليب المتبعة في قياس الناتج المحلي الإجمالي وكذلك معدلات النمو المحققة فيه وذلك بما يتمشى مع النظام المنهجي بيئيا لقياس هذا الناتج والذي اقترحته الأمم المتحدة عام ١٩٩۳م.