من هذه العوامل معرفة مكان انعقاد العقد،  ومحل تطبيقه ومكان الإقامة للمتعاقدين أو جنسيتهم أو عملهم،  وشكل العقد وطريقة تحريره.  غير أن لورد أتكين يقول : .  هذه القواعد كلها ليس من شأنها سوى إعطاء دلالات ظاهرية للنية.  أما عند عدم وجود اختيار معلن أو مستنبط للقانون المناسب للعقد فيقول لورد أتكين: «إذا لم تكن النية معلنة فإن المحكمة تفترضها استناداً إلى بنود العقد والظروف ذات العلاقة المحيطة به .  وفي كتاب دايسي وموريس ثلاث قواعد فرعية للقاعدة رقم ١٨٠ الواردة القاعدة الفرعية الثالثة أنه حين لا تكون نية الطرفين المتعاقدين معلنة بشأن القانون الذي يحكم العقد ولا يكون من الممكن استنباطها من الظروف،