وحزمة من التشريعات المتطورة ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار،  وتمّ عبر المختبرات الوطنية تحديد الأولويات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية المستهدفة للنمو،  وكانت إجراءات تسهيل الاستثمار في تقدُّم مستمر عبر عدة مراجعات للرسوم الحكومية،  والتوسع في الخدمات الرقمية وتطوير البوابة الموحدة للاستثمار والأعمال،  والتواصل الجيد مع المستثمرين المحتملين بخدمات متميزة تتم عبر صالة "استثمر في عمان"،  وتوفير معلومات حول الحوافز الاستثمارية التي توفرها سلطنة عمان للمستثمرين.  وفي ظل هذه التطورات المواتية لنمو الاستثمار الخاص ورفع تنافسية سلطنة عمان،  مثل معدل النمو الاقتصادي وبيانات التجارة والصادرات وحجم التدفقات الاستثمارية،  خاصة ما يتعلق بحجم استثمارات هذا القطاع والتوجه القطاعي لهذه الاستثمارات ومساهمتها في تنفيذ البرامج الاستثمارية لخطط التنمية الخمسية،  والذي تعتمد عليه رؤية عمان المستقبلية بشكل رئيسي في قيادة النمو وتعزيز الابتكار وتوليد فرص العمل،  ولعلّ من المبادرات المهمة في هذا السياق ما يتم من تطوير لقواعد البيانات في سوق العمل وقطاع ريادة الأعمال،  والتي يتم تطويرها لتقدّم أول قياس للأثر الاقتصادي والعائد للمشروعات الاستثمارية في سلطنة عمان وفق المعايير الدولية شاملًا عدد الوظائف الماهرة للعُمانيين التي يوجدها المشروع، ويظل كل تقدم تحرزه سلطنة عمان في زيادة دور القطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار يحسب لصالح إنجاح مستهدفات رؤيتها الطموحة،