من خالل املادة 17 من القانون العضوي رقم 
 03/98 أن املشرع اجلزائري قد أشار إىل هذا النوع من التناقض،  حيث نصت تلك املادة على ما يلي: "يف 
 حالة تناقض أحكام هنائية. وإلمكانية القول بوجود تناقض بني األحكام من الناحية املوضوعية جيب أن تتوار الشروط التالية: