التوقيع على محضر اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية :
  وقع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب،  محضر اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة في قطاع الصحة،  والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ يأتي هذا الاتفاق في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية،  لاسيما من خلال إعادة الاعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وتثمينهم نظير جهودهم في تقديم خدمات صحية ترقى لتطلعات المواطنات والمواطنين،  وتنزيلاً لخلاصات الاجتماعات المنعقدة بين الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع جميع الهيئات النقابية في إطار التعاطي الجاد والمسؤول مع الملفات المطلبية لمهنيي الصحة. ووعياً بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي،  تم التوافق على إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة،  واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، وتضمن محضر الاتفاق أيضاً صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة،  بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية،  مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي،  مع الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب.  مع الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام،  وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه "LMD" بقطاع الصحة.  تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية،  والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية،  بتخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل،  لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،  والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: القيام بالوظيفة،  وكذلك الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية.  مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.  والحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، مما تم التوافق على اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية،  واستفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، وسيتم إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية،  مع توجيه مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة إلى إطلاق وتعزيز حزمة خدمات خاصة للمتقاعدين من مهنيي الصحة وذوي الحقوق.  الشركاء الاجتماعيون بالمساهمة في مختلف مراحل تنزيل إصلاح المنظومة الصحية بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية،  مع مواصلة المساهمة في العمل على إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية وفق نفس المقاربة التشاركية التي اعتمدت إعداد وتنزيل النصوص التشريعية المهيكلة للمنظومة الصحية، كما التزم الشركاء الاجتماعيون بتوفير أجواء ملائمة لمناخ العمل مع تعبئة جميع العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية من أجل مضاعفة الجهود، والتزام كل الأطراف بالاستمرار في مواصلة الحوار المسؤول والبناء في كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية.