هناك عدة اتجاهات تفرق بنين المشروع والبرنامج حيث يرى أن المشروع أشمل وأعم من البرنامج : ويؤكد في ذلك على أن المشروع هو الإطار العام المقنن والمتفق عليه والذي يتضمن مجموعة من البرامج والخدمات التى تتجه نحو هدف محدد،  و يرى الاتجاه الثاني أن البرنامج أشمل وأعم من المشروع ويؤكد هذا الرأى على أن البرنامج الواحد يتضمن أكثر من مشروع وأن تحقيق تلك المشروعات مجتمعة يعنى تحقيق أهداف البرنامج على أساس أن الخطة عبارة عن مجموعة من البرامج،  أو يؤكد أن المشروع أشمل من البرنامج أو العكس فإن مصطلح البرنامج على اعتبار أنه يتضمن مجموعة من المشروعات مع الوضع في الاعتبار أننا نتفق مع الرأي الذي يؤكد على أن كل من المشروع والبرنامج هو نتاج عمليات تخطيطية،  كما أن الإجراءات التي تتبع في تقويم أى منهما تتشابه إلى حد كبير وإن كانت تختلف من حيث مستوى اتخاذ القرار أو ارتباطها بالخطة العامة للدولة من ناحية أو أهداف المؤسسات الاجتماعية من ناحية أخرى وطبيعة أهداف كل منهما والتي لا تخرج عن تقديم المساعدة أو الرعاية للأفراد والجماعات والإسهام في تحقيق التغيير الاجتماعي المقصود في المجتمع والذي يستوجب المشاركة بين القيادات المهنية والشعبية حتى يتم تحقيق الأهداف بأفضل درجة ممكنة.  و عدم القدرة على استبعادها من أي مجتمع حيث تضطلع الدولة بالإعداد لها وتنفيذ أغلبها لإشباع حاجات المواطنين ومواجهة مشكلاتهم خاصة الحاجات الاجتماعية التى لا يتم إشباعها إلا من خلال تلك البرامج والمشروعات مثل الحاجة إلى الدفاع والأمن والنظافة وحملات التطعيم،  ومن خصائصها أيضاً عدم تجانس مخرجات البرنامج والمشروعات الاجتماعية حيث تتميز تلك البرامج والمشروعات بعدم تجانس مخرجاتها بطريقة غير عادية إذا قيست بمخرجات المشروع الاقتصادي. ى يتضمن مفهوم البرنامج أو المشروع الاجتماعي كل أشكال التدخل الاجتماعي لما تحويه من أساليب وعمليات تفصل بعلاج المشاكل الاجتماعية والوقاية منها وتطوير المؤسسات العاملة في هذا المجال وما تؤديه من خدمات مباشرة أو خدمات نوعية لتحقيق أهداف وقائية وعلاجية وتنموية.  ويمكن قياس نجاح البرامج والمشروعات الاجتماعية،  يتعلق النجاح بتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للمشروعات والبرامج.