يُقاس أثر الاستثمارات الأجنبية على النقد الأجنبي بعدة طرق، منها تحليل اتجاهات التدفقات الداخلة والخارجة، ومقارنة حجم التدفقات الداخلة (استثمارات، قروض) بحجم التدفقات الخارجة (أرباح، رأس مال، مرتبات، قروض).  كما تُستخدم نسب مالية مثل: نسبة الاستثمارات الأجنبية إلى الناتج القومي، نسبة قروض الشركات متعددة الجنسيات إلى قروض الشركات الوطنية، نسبة الأرباح المُرسملة إلى المبيعات، نسبة ضرائب الشركات متعددة الجنسيات إلى ضرائب الشركات الوطنية، ونسبة المرتبات المحولة للخارج إلى المرتبات المحلية.  يُحسب كذلك معدل التغير السنوي في الصادرات، الواردات، الأرباح المرسملة، والأجور المحولة للخارج، بالإضافة إلى حجم التغير في الإيرادات السيادية.  يُواجه قياس تكلفة التكنولوجيا تحديات منها عدم وجود سوق حرة، ارتفاع تكلفة تطوير التكنولوجيا،  واحتياج تطبيقها لبيئة مناسبة.  يقاس دور الشركات متعددة الجنسيات في نقل التكنولوجيا بمؤشرات مثل: تقديم منتجات جديدة، إدخال عمليات إنتاج جديدة، كثافة استخدام رأس المال (نسبة الآلات إلى العمال، نسبة المشرفين إلى العمال)، الإنفاق على البحوث والتدريب، والفرق الزمني بين ابتكار المنتج وتقديمه في السوق المحلي والأجنبي.  أخيراً، يُقاس أثر الاستثمارات الأجنبية على العمالة بحساب تكلفة وعدد الوظائف الجديدة، معدل دوران العمالة، نسبة العاملين المهرة وغير المهرة، ونسبة الذكور والإناث، ومقارنة الأجور في المشاريع الأجنبية والوطنية.  تتطلب دراسة أثر الاستثمارات الأجنبية على التجارة وميزان المدفوعات تحليل التدفقات الداخلة (استثمارات، وفورات من الواردات، صادرات، مساعدات، إيرادات تأشيرات) والخارجة (واردات، أجور محولة، أرباح، رأس مال، قروض)، مع مراعاة عوامل مثل مساهمة الشركات في البحث والتطوير، شكل الاستثمار، عدد العاملين الوطنيين، الأرباح المُعاد استثمارها، المناطق الحرة، توجّه المشاريع (تصدير أم استيراد)، الضرائب، فروق العملة،  وفتح أسواق عالمية جديدة.  يُقاس حجم التدفقات المالية بالنسبة إلى مؤشرات مثل الدخل القومي، الناتج القومي، الصادرات، الواردات، القروض، الاستثمارات في خطط الدولة، وميزانية الأجور.  يُقارن أخيراً أداء الشركات الأجنبية بالشركات الوطنية في نفس القطاعات.