تهتم المالية العامة بدراسة المشاكل المتعلقة باحتياجات العامة للدولة و المجتمع و تسعى إلى إيجاد الوسائل اللازمة لتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبيتها كما تهدف المالية العامة إلى تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع و تعزيز الاستقرار الاقتصادي . تعكس المالية العامة للدولة  و تعتبر وسيلة رئيسية تستخدمها الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي ،  نظرا لارتباطها الوثيق بجميع جوانب الحياة الاقتصادية. تمكن الدولة من خلالها من تنظيم الإنفاق العام و الإيرادات العامة ،  و التأثير على توزيع و تخصيص الموارد  لتحقيق الاستقرار و التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية ، تستمد أدواتها من ميزانية الدولة ، التي تعتبر الأداة التنظيمية في شكل قواعد عامة تنظم الأعباء و الإيرادات بشكل عام. نظرا للتطورات الحاصلة على المستوى الوطني و الدولي كان لزاما على الدولة مسايرة تلك التحولات الاقتصادية   و الاجتماعية ،  و في إطار إصلاحاتها التي شملت قطاعات الدولة التي تهدف إلى تحديث نظم ميزانية الدولة حيث كان القانون العضوي 84-17 غير قادر على مواكبة التطورات الراهنة و أن نظام الميزانية السنوية للدولة غير مناسب للمشاريع ذات المدى الطويل ,  و يفتقر إلى إطار تخطيط ميزاني متعدد السنوات ،  بين ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز،  تركز على وسائل التنفيذ دون الأساس المتمثل في تحقيق النتائج المستهدفة ،  و تشير وثائق الميزانية الحالية إلى وضوح  غير كاف للوضعية المالية مما يؤثر على شفافية إدارة و تسيير الأموال العمومية ،  و ذلك بصدوره لمواكبة التحولات العالمية في مجال إدارة المالية العمومية ,  و هدفا لإحداث تحول عميق في عملية اتخاذ القرارات المالية و الميزانية لتحسين عملية تحضير مشاريع قوانين المالية و تقديمها و مناقشتها  والمصادقة عليها ،  و يهدف هذا إلى تعزيز شفافية المالية العمومية و تعزيز دور البرلمان في صناعة القرار المالي العمومية 2 .