يتميز الاقتصاد الفلسطيني بخصوصية عالية بالرغم من كونه اقتصاد صغير الحجم فهو يعاني من تشوهات واختلالات هيكلية كبيرة سببها الاحتلال الإسرائيلي ومن مظاهر هذه الاختلالات العجز التجاري الحاد ولاعتماد بشكل كبير على الأسواق الخارجية لخلق فرص عمل،  تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية الإدارة المالية في عام 1994 وعملت على بناء القطاع العام وإدارة الموازنة العامة. تعتبر الايرادات العامة من الأدوات الهامة التي تستخدمها الحكومة في تنفيذ خططها التنموية الشاملة،  والايرادات العامة هي عبارة عن مجموع الأموال التي تحصل عليها الحكومات للإنفاق على المرافق والمشروعات العامة ووضع سياستها موضع التنفيذ. الإيرادات العامة تعتبر قضية حساسة لدى معظم الدول وخصوصا في فلسطين،  حيث تشكل ضريبة الدخل والتحويلات وصافي الضرائب المباشرة وغير المباشرة المصادر الرئيسية للإيرادات.  كما تحصل السلطات الإسرائيلية على عائدات مباشرة وغير مباشرة مستغلة ما لها من هيمنة مثل الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية بما فيها الأردن ولاقتطاعات الضريبية من أجور العاملين في إسرائيل وغيرها. ان مصادر الإيرادات العامة في عهد السلطة لم تختلف عن أي عهد اخر ولكن قد يكون هناك اختلاف في حجم التحصيل أي ان هناك تطور كمي طرأ على الإيرادات العامة في عهد السلطة والتي تقسم الى الإيرادات الجارية والمعونات المقدمة لدعم المشاريع التطويرية. تتكون الإيرادات الضريبية في فلسطين من إيرادات ضريبة الدخل والجمارك وضريبة القيمة المضافة والمكوس بالإضافة الى إيرادات ضريبة أخرى مثل ضريبة الأملاك وضريبة المشتريات.  وأيضا التحويلات التي تم تحويلها من الجانب الإسرائيلي الى السلطة الوطنية الفلسطينية والذي يتم اقتطاعه من دخول العمال للعمل في المستوطنات بحيث يوضع في حساب المقاصة تحت بند ضرائب الدخل.