اشترط المشرع إلى جانب الرسمية القانونية في الفقرة 4 من المادة 205 تجاري على شهر عقد التسيير الحر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إبرام العقد على شكل مستخرج أو إعلام،  يتبين ان هذا الإجراء الأخير أقل أهمية حيث لم يحدد له المشرع مدة معينة. كما يتم إشهار عقد التسيير الحر أثناء سريانه حيث تقضي المادة 204 تجاري على التزام المستأجر على أن يشير في عناوين فواتيره ورسائله وطلبات البلعة والوثائق المصرفية والتعريفات أو النشرات وكذلك في عناوين جميع الأوراق الموقعة من طرفه أو باسمهن رقم تسجيله في السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لديها وصفته كمستأجر مسير للمحل التجاري زيادة على الاسم والصفة والعنوان ورقم التسجيل التجاري لمؤجر المحل التجاري. يتم النشر بمقابل رسوم معينة (حقوق نشر) تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة.  وتتم إجراءات النشر عن طريق التقدم إلى الفرع المحلي للسجل التجاري متواجد على مستوى كل ولاية،  من أجل تقديم المعلومات موضوع النشر مع دفع رسوم النشر المتعلقة بها،  وتختلف هذه الرسوم حسب حجم الإعلان وعدد السطور المتكون منها. وفي حالة عدم الامتثال لإجراءات النشر يتم فرض غرامات تتراوح بين 30. 000 دينار جزائري مع إمكانية التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة liste de fraudeurs التي بموجبها يتم حرمان المخالف من العديد من الامتيازات الجبائية والجمركية المتعلقة بتطوير الاستثمار ،  الاستبعاد من المناقصات في الصفقات العمومية وكذا الاستبعاد في عمليات التجارة الخارجية 75 كما ينتهي تأجير التسيير بنفس الإجراءات التي تم بها النشر.