على أنه مجموعة القواعد القانونية الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية والتي تعمل على التعليم السلطات العامة للدولة وتحديد اختصاصاتها وتنظيم حقوق وحريات الأفراد أو من ناحية أخرى لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم،  نظرا لوجودها على قمة الهرم القانوني في الدولة،  أما المعيار الشكلي عرف القانون الدستوري على أنة مجموعة القواعد القانونية التي تضمنها الوثيقة المستورية والتي الصدمها هيئة خاصة يختلف تكوينها باختلاف الساتير ويطلق عليها السلطة التأسيسية،  وتعد الوثيقة الدستورية المكتوبة والقوانين الأساسية والعرف الدستوري هم المصادر الأساسية للقانون الدستوري،  كما أن وظيفة القانون الدستوري شرح في الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة والقانون والذي يسعى إلى جعل القانون هو السلطة الأعلى في الدولة وأن الأفراد جميعهم متساوين أمام القانون كما يعمل على أدخال القواعد القانونية إلى حيز التنفيد وفرض عقوبات في طريق الهيئات القضائية والمحاكم الدستورية لضمان سريان مفعول القانون كذلك يحمل على حماية حقوق الإنسان حيث تعتبر هذه الحقوق في جزء لا يتجزأ من القانون الستوري للبلاد،  وأخيراً إن القانون المستوري بشكل أساسي يعمل على بناء الدولة وقانونها من خلال تنظيم العلاقة بين السلطات الرئيسية الثلاث ووضع اس وإجراءات الممارسة السلطة،  أما أصية القانون الدستوري تندرج في تحديد طبيعة الدولة ونظام الحكم فيها وتكوين السلطات الثلاث وتحديد الختصاصات كل منهم ورسم للهيئة الإدارية للدولة.  وأخيرا يقوم الدستور على توثيق الهوية ووضع الضمانات التي تقوم