أدرج المؤسس الدستوري حرية الاستثمار ضمن الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان حقوق الأساسية و حريات العامة الأمر الذي رفع من منزلة ومكانة هذه الحرية من مجرد حرية مضمونة قانونا ال حرية هامة و أساسية مضمونا دستوريا