وهو أن يجري على لسان العاقد لفظ البيع خطاً،  أو
  وصورته،  كما ذكره ابن أمير الحاج رحمه
 بألف"،  وقبل الآخر وصدقه في أن البيع خطاً،  ولكن ينبغي أن ينعقد فاسداً،  ثم رجع ابن الهمام
 مه الله تعالى أن حكمه حكم الهازل، رحمه
  قال الشربيني
 الطلاق. ويبدو
  لأنه
  كما
 ذكره القرافي رحمه الله تعالى وقال: "فمن باع وهو لا يعلم أن هذا اللفظ أو هذا
 وأما الحنابلة،  ولكن ذكروا أنه
 يشترط لصحة البيع أن يكون بالتراضى منهما،  وهو أن يأتي به اختياراً (۳) ويمكن
 البيع، "من كان له شريك في ربعة أو نخل،  "