التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الدينية تتضمن كلا من القواعد الدينية والقواعد القانونية أحكاما وأوامر موجهة للأشخاص،  هدفها ضبط سلوكهم وتنظيم علاقاتهم ومعاملاتهم.  ويعتبر الالزام صفة ملازمة لهذه القواعد سواء الدينية أو القانونية. أولا: تمييز القواعد القانونية عن القواعد الدينية من حيث المضمون 
  فهذه الآخيرة تشمل علاقة الإنسان بغيره وهي المعاملات.  أما القواعد الدينية فهي تشمل ثلاثة أنواع من العلاقات علاقة الإنسان بالله التي تمثل قواعد العبادات ويدخل ضمنها الصلاة والزكاة.  علاقة الإنسان بنفسه وتتمثل في قواعد الآخلاق التي تحكم سلوك الانسان وتحدد واجباته نحو نفسه ونحو غيره فتبين الرذائل والفضائل مثل الاحترام،  الرحمة والاحسان. الخ،  وأخيرا علاقة الإنسان بغيره ويقصد بها قواعد المعاملات وهي القواعد التي تنظم سلوك الفرد وعلاقاته في المجتمع.  وهو المجال الذي تلتقي فيه بالقواعد القانونية.  المواريث. الخ.  فهي صالحة لكل زمان ومكان، ثانيا : تمييز القواعد القانونية عن القواعد الدينية من حيث الغاية  يهدف كل من القانون والدين لإصلاح سلوك الفرد داخل المجتمع،  فيحاسب الانسان عما يدور في رأسه من أفكار ولو لم يعبر عنها بأعمال مادية. نجد بالمقابل أن غاية القانون نفعية لأن قواعده تهدف إلى تنظيم سلوك الفرد في المجتمع وتحقيق المصالح الجديرة بالحماية،  حيث أنه جزاء حال،  مادي وتوقعه السلطة العامة.  عكس الجزاء في القاعدة الدينية الذي يكون دنيوي وأخروي أي جزاءات عاجلة وأخرى آجلة .  كما أن الجزاء الديني يقبل فكرة الثواب والعقاب أي إيجابا وسلبا،  أما الجزاء في القاعدة القانونية فهو سلبي يحمل غالبا فكرة الزجر والردع. المطلب الثاني :علاقة القواعد القانونية بقواعد الآخلاق
 التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الاخلاقية
 تربط القواعد القانونية بالقواعد الآخلاقية صلة وثيقة جدا،  إلا أنهما يختلفان في بعض النقاط كالمضمون و الغاية وأخيرا الجزاء. أولا :تمييز القواعد القانونية عن القواعد الآخلاقية من حيث المضمون
 تعتبر قواعد الآخلاق أوسع نطاقا من القواعد القانونية ،  فهي تنظم نوعين من الواجبات، وتشترك القواعد القانونية مع قواعد الآخلاق في النوع الآول من الواجبات أي الاجتماعية.  مع الإشارة أن القانون ينفرد في تنظيم بعض المسائل دون قواعد الآخلاق مثل قانون المرور .  ومعظم القواعد القانونية هي قواعد أخلاقية والعكس غير صحيح. غاية الآخلاق مثالية،  تتمثل في تربية الانسان،  حيث تأمره بالخبر وتنهاه عن الشر فقواعد الآخلاق تعبر عن ما ينبغي أن يكون وليس على ما هو كائن.  أما غاية القواعد القانونية فهي عملية واقعية،  تمثل في النضال من أجل الحفاظ على استقرار الآوضاع في المجتمع والحفاظ على المصلحة العامة.